مدبولي يؤكد على دور سعر الصرف المرن في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات
في حديثه حول الاقتصاد المصري، أبدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجهة نظر مثيرة للاهتمام. كان يُنظر في أوقات سابقة إلى استقرار سعر الصرف كهدف بحد ذاته، وهذا قد يكون نوعًا من الفخ، لأن النظر إلى ثبات العملة بهذه الطريقة يعني أننا نتجاهل المعايير الأوسع للاقتصاد الشامل.
أوضح مدبولي في لقاء مع شبكة «CNN» الأمريكية أن الحكومة في فترات سابقة تدخلت لدعم سعر الصرف. ومع ذلك، هذا الأسلوب قد لا يتماشى مع أفضل الممارسات لإدارة السوق النقدية. إذ تحركت مصر مؤخرًا نحو تطبيق نظام سعر صرف مرن، مما يساعد على تحديد قيمة العملة بناءً على قواعد العرض والطلب.
هذا التوجه الجديد يبدو أنه عزز ثقة المواطنين والمستثمرين الأجانب في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات. مثلاً، خلال الأزمة الحالية، كانت مرونة سعر الصرف واضحة كمساهم رئيسي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد.
من المثير أن مدبولي أشار إلى هذه السياسة التي كان لها تأثير إيجابي على تحويلات المصريين المغتربين، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حقًا، يبدو أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 57.2 مليار دولار، حيث تجاوزت قيمة العملات الأجنبية في الاحتياطي 37 مليار دولار.
وأكد مدبولي أيضًا أن توفر النقد الأجنبي ساعد في تلبية احتياجات المصانع من العملات الصعبة. هذا بالتأكيد يعزز استمرارية العملية الإنتاجية، مما ينعكس بدوره على استقرار أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، وهو عنصر أساسي في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
