وزير العدل يدعو لتسريع البت في القضايا القديمة وتعزيز جودة الخدمات القضائية

اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، اجتمع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بعدد من رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية في مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة. كان الاجتماع بمناسبة فتح العام القضائي الجديد، وتم خلاله مناقشة أولويات العمل وكيفية تطوير نظام العدالة. وحضر الاجتماع أيضًا بعض مساعدي الوزير، مما أبرز أهمية التفاعل بين مختلف الجهات القضائية.

تحديد أولويات وزير العدل

في بداية الاجتماع، هنأ الوزير القضاة بمناسبة بدء العام القضائي. كان الحديث مستلهمًا من ذكريات انتصارات أكتوبر، حيث تحدث عن معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة العدالة. وشدد على أن اختيار رؤساء المحاكم يجب أن يكون مبنيًا على تقييم دقيق لقدرتهم وكفاءتهم.

وأشار الشريف إلى أن الحكومة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودًا مستقبلية كبيرة تهدف إلى تعزيز العدالة. كرامة المواطن وحقه في الحصول على المعاملة الجيدة يأتيان في مقدمة أولويات العمل القضائي، بالإضافة إلى أهمية تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات بتسريع الفصل في القضايا

ركز الوزير على أهمية إعطاء الأولوية للقضايا القديمة، وأكد على ضرورة إزالة العقبات التي قد تؤخر البت فيها. الهدف هو تقليل عدد القضايا المعلقة بحيث تقتصر على القضايا التي رفعت خلال العام ذاته. فالنظام القضائي يهدف أساسًا إلى تحقيق العدالة، وهذا يتطلب توفير حقوق الأفراد في الأوقات المناسبة.

كما نبه إلى أهمية المتابعة المستمرة لمحاكم البلاد، حتى يتسنى له الوقوف على احتياجاتها الفعلية، مما سيساعد في تحسين الأداء وزيادة كفاءة إجراءات التقاضي.

التطور الرقمي في المحاكم

وخلال الاجتماع، تم تناول جهود الوزارة في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلالية القاضي. التوجه الجديد نحو التحول الرقمي يعتبر خطوة مهمة، ولهذا تم العمل على توفير الإمكانيات الفنية اللازمة ورفع كفاءة الخبراء، بما يسرع من إجراءات العمل.

أكد الوزير على ضرورة البقاء على تواصل دائم بين جميع الأطراف المعنية في نظام العدالة، فذلك يسهم في سير الأمور بسلاسة ويساعد في الاستماع إلى كل الأطراف المعنية.

مواجهة الشائعات وتعزيز الثقة

في ختام حديثه، دعا الوزير إلى ضرورة الحذر من الشائعات والمعلومات المغلوطة المنتشرة على الإنترنت، والتي تهدف غالبًا إلى زعزعة الثقة في المؤسسات. وأكد على أهمية الشفافية والأداء الجيد كوسيلة للرد على هذه التحديات. وضمان حصول المواطن على حقوقه بسهولة وسرعة يشكل معيار نجاح نظام العدالة عند الجميع.

اجتمع الوزير مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية في حوار مفتوح، حيث استمع لمقترحاتهم واحتياجاتهم التقنية واللوجستية مع بداية العام القضائي. وأكد على دعم الوزارة لتذليل أي عقبات ميدانية، مما سيعزز سيادة القانون ويضمن أداء العدالة بشكل ممتاز.