وزير العمل يكشف عن خطة لتوفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى عام 2030

وزير العمل حسن رداد دعا بشكل عاجل لوضع اللمسات النهائية على خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. هذه الاستراتيجية كانت قد أُطلقت خلال عيد العمال الماضي وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. الوزير أكد على أهمية أن تتماشى الخطة مع رؤية مصر 2030، وكل السياسات الوطنية المطلوبة. لا بد أن تعكس الخطة أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل، وهذا يعني أننا نحتاج لتحويل الأهداف العريضة للاستراتيجية إلى خطوات عملية يسهل تنفيذها وقياس نتائجها.

برامج ومشروعات

هذا التصريح جاء خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، حيث استقبل وفدًا من مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة بقيادة إيريك أوشلان. إلى جانب ذلك، كانت شركة “سينرجيز” موجودة، وهي شركة متخصصة في الأبحاث التنموية وتعمل كشريك استشاري مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في إعداد الخطة التنفيذية.

استمع الوزير خلال الاجتماع لعرض حول أهداف تطوير خطة التنفيذ، وشرح بعض الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن. ممثلو “سينرجيز” أوضحوا أن الهدف هو تحويل الاستراتيجية الحالية إلى نموذج تشغيلي ملموس وعملي، يحتاج أن نتفق على خطوات محددة، وتوزيع الأدوار بشكل واضح، ووضع جداول زمنية ومؤشرات أداء مفيدة. علاوة على ذلك، المهم هو أن نفهم التحديات التي قد نواجهها أثناء التنفيذ.

كما استعرض الفريق مراحل العمل على الخطة، بدءًا من التحضيرات والاجتماعات التنسيقية، حيث أصبحت هناك توافقات على جدول الأعمال ونموذج إطار النتائج. لاحقًا، تمت مناقشة المسائل الجديدة خلال اجتماع اللجنة التوجيهية.

حالياً، العمل جارٍ لتجميع الأفكار من مختلف الوزارات المعنية. يتم ذلك عبر التواصل مع كل جهة لجمع الأفكار والمبادرات التي لديها، بالإضافة إلى تشاورات متعددة مع المؤسسات ذات الصلة. وهذه الخطوات تمهيدًا للانتقال لمرحلة صياغة الخطة بشكل فعلي.

المرحلة القادمة ستتضمن دمج جميع المدخلات، وصياغة المسودة الأولى، ثم مراجعتها من قبل الوزارة المعنية واللجنة. الهدف هو الحصول على خطة تنفيذية شاملة تعكس البرامج والإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى آليات القياس والمتابعة.

وشدد الوزير على أهمية زيادة المشاورات مع جميع الأطراف، بما في ذلك الوزارات والجهات المعنية وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لضمان أن تتوافق الخطة مع احتياجات سوق العمل. التكامل بين السياسات المختلفة هو عنصر أساسي لتحقيق النجاح في هذا الإطار.

أيضًا، أشار رداد إلى ضرورة الربط بين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني التي تُعَدم الآن، حيث إن التدريب يعتبر عنصرًا رئيسيًا في تعزيز التشغيل المستدام. لذلك، يجب توجيه البرامج التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل سواء الحالية أو المستقبلية.

وأخيرًا، أكد الوزير على أهمية أن تكون الخطة التنفيذية مرتبطة بشكل وثيق بأهداف رؤية مصر 2030. يجب أن نعتمد على بيانات دقيقة ومؤشرات سوق العمل، مع وجود وضوح في الأدوار والمسؤوليات لضمان متابعة فعالة وتقييم الأثر للبرامج.

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تسعى حتى 2030 لبناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا. تحتاج إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين خدمات التوظيف، وتقليل معدلات البطالة. وبالتالي من المهم أيضًا تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

الهدف هنا هو توفير حوالي 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030.