وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تشكيل فرق التنمية الاقتصادية في قرى حياة كريمة

أخبرتنا الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنهم بدؤوا فعلاً في تشكيل فرق مجتمعية متخصصة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية في بعض الوحدات القروية، والهدف هو الاستفادة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. هذا التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي مبني على جهود الاتحاد الأوروبي لخلق حياة أفضل للفئات المستفيدة.

وزيرة التنمية المحلية أكدت أن هذه الفرق تهدف لتعزيز النهج التشاركي في التنمية، ودعم الوحدات المحلية في تحديد الأنشطة الاقتصادية والمشروعات الإنتاجية. الكم الكبير من التواصل بين الوحدات المحلية والجهات التنفيذية وأصحاب الأعمال، والذي تفكر فيه، يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً. يعني، في النهاية، هذه الفرق ستساهم أيضاً في إعداد خطط تنمية اقتصادية محلية بشكل أكثر فعالية.

وبخصوص هذا السياق، قامت الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة” بإطلاق برنامج تدريبي موجه لرؤساء وكوادر الوحدات المحلية في 40 وحدة قروية، تشمل حوالي 160 قرية في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا. التدريب بدأ في 5 سبتمبر 2026 واستمر حتى 22 من نفس الشهر، حيث تم التركيز على كيفية تشكيل الفرق الاقتصادية. كان هناك تقريباً 140 متدرباً من المحافظات الثلاثة، وكان الهدف تثقيفهم حول كيفية تنظيم وترشيح هذه الفرق والتأكد من أن دورها سيكون فعالاً.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة قالت إن الوزارة تركز على تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيلها بالشكل المناسب، واعتبرت فرق التنمية الاقتصادية خطوة مهمة في هذا الإطار. الزيادة في الاهتمام بدعم التنمية الاقتصادية، والاستفادة القصوى من البنية الأساسية الموجودة ضمن “حياة كريمة”، يمكن أن تساهم في خلق فرص عمل مستدامة ومناسبة.

من جانبه، أوضح د. ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة”، أن فرق التنمية الاقتصادية تتكون من أفراد نشطين من المجتمع مثل ممثلي الجمعيات الأهلية، والجهات الزراعية، ومراكز الشباب. الثقل هنا سيكون على تطبيق الجهود لوضع التنمية الاقتصادية المحلية في مكانتها الصحيحة، وتعزيز الاستجابة لاحتياجات السوق والمشروعات.

وذكر د. ولاء أيضاً أن الوزيرة أعطت توجيهات واضحة بخصوص ضرورة انتهاء المحافظات من تشكيل هذه الفرق بناءً على القواعد التي تمت دراستها خلال أسبوعين، تمهيداً لإطلاق برنامج تدريبي لأعضائها. يعني الأمور تسير بجدية والهدف واضح، وهو تحسين الوضع الاقتصادي في المجتمعات المحلية بشكل فعال.