حملات استرداد أراضي الدولة تتواصل بقوة لمواجهة التعديات بالمدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشكل فعّال جهود بعض أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات الرصد والمتابعة الميدانية. وفي الحقيقة، هذه الجهود لا تقتصر على المراقبة فحسب، بل تتعدى ذلك إلى التعامل السريع والحاسم مع أي تعدّيات أو مخالفات تحدث على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كل ذلك يساهم في الحفاظ على أراضي الدولة ويعزز خطط التنمية والتحضر في المدن الجديدة.

في إطار ذلك، اطلعت المهندسة على تقرير حول نتائج هذه الجهود، وبالمناسبة، قام جهاز مدينة طيبة الجديدة بتنفيذ أربع قرارات إزالة لتعدّيات، والتي أدت إلى استرداد 22.97 فدان من مساحة 620 فدانًا في المدينة. من الواضح أن هذه الخطوة كانت ضرورية لاستعادة السيطرة على الأرض وإعادتها للحيازة.

أما فيما يتعلق بجهود جهاز مدينة المنيا الجديدة، فقد كانت هناك أيضًا خطوات ملموسة لاسترداد أراضٍ تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. تم تنفيذ قرار إزالة واسترداد مساحة 20 فدانًا بمنطقة الغابات الشجرية، ضمن منطقة الـ5000 فدان. لكن من الممتع أن نستذكر أن ليس كل الأراضي المتعدّ عليها كانت زراعية، بل كانت هناك أيضًا أراضٍ خالية من الزراعات.

في المنيا، تمت استعادة الأراضي التي تم التعدي عليها مع التأكد من عدم وجود زراعات أو تعدّيات عليها قبل إعادتها لجهاز المدينة. الإجراءات القانونية تحققت بشكل سليم، مما يعكس التزاماً جاداً بقضية العدالة العمرانية.

وعلاوة على ذلك، نفذ جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد حملات موسعة بالاشتراك مع الجهات الأخرى، كانت النتيجة 30 قرار إزالة في منطقة «التوسعات الشرقية». هذه الحملات لم تهدف فقط إلى إزالة التعارضات بين الأسوار والمخطط العام للمنطقة، بل كانت تسعى أيضًا لخلق بيئة حضرية متناسقة تلتزم بالمخططات المعتمدة.

وفي ختام حديثها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الحفاظ على أراضي الدولة هو أولوية قصوى، وأن الوزارة عازمة على تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية. من الواضح أن هناك حاجة ملحة للاستمرار في التعامل الجاد مع أي نوع من التعدّيات والمخالفات، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بسرعة. بالطبع، هذا يحافظ على الانضباط العمراني ويعزز من استدامة استخدام الأراضي.

كما وجهت وزيرة الإسكان رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة تكثيف جهودهم في المرور والرصد الميداني، والتعامل السريع مع أي تجاوزات تظهر بشكل مفاجئ، مع التأكيد على الحتمية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المساحات التي تم استردادها.