نادي القضاة يعلن رفضه تمرير مقترح «المحامين» لمادة «نظام الجلسات» بقانون الإجراءات الجنائية

يدعم النادي الحكومة ويدعو رؤساء المحاكم للاجتماع ومناقشة التعديلات قبل إقرارها. المقترحات الجديدة يمكن أن تؤثر على سلطة القضاة في فرض النظام بالمحاكم. نادي قضاة مصر ينتقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بسبب التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

يدعو نادي قضاة مصر رؤساء المحاكم لاجتماع من أجل مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، حيث يُعارض المقترحات الجديدة التي تمنع القاضي من فرض النظام في المحاكم. هذا التصريح يأتي بعد مشروع نص قانوني تقدمت به نقابة المحامين أقرته لجنة مجلس النواب المعنية.

يدعم النادي الحكومة ويطلب من رؤساء المحاكم عقد اجتماع لمناقشة التعديلات قبل إقرارها، مشيراً إلى أن المقترحات الجديدة قد تحد من سلطة القضاة في فرض النظام داخل المحاكم. وأعلن نادي قضاة مصر اعتراضه على تمرير النص المقترح لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من قبل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب.

وأكد النادي في بيان منذ قليل، تمسكه بالنص الوارد من الحكومة بشأن هذه المواد في مشروع القانون، مشيرا إلى إدراكه بأن هذا القانون الهام والمكمل للدستور، لابد أن يصدر في صالح الشعب المصري العظيم، وليس لصالح فئة دون أخرى.

وقال نادي قضاة مصر في بيانه، إن ذلك يأتي اضطلاعاً من مهامه نحو الحفاظ على حسن سير العدالة، والحفاظ على تمكين القاضي من أداء رسالته على الوجه الأكمل وصولاً لتحقيق العدل في جميع ربوع مصر.

وقال النادي إن “مشروع القانون المقدم من الحكومة قد لاقى قبولاً من نادي القضاة في أغلب مواده، لكنه إزاء طرح بعض المقترحات فيما يخص تعديل نصوص بعض المواد التي تنظم حسن سير العمل بالجلسات، وحفظ النظام بها، فإن بعض هذه المقترحات قد اعترض عليها النادي وشاركه الرأي في ذلك، مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، خلال جلسات المناقشة المتتالية”.

وشدد النادي على أن هذه المقترحات تخل بنظام الجلسات بالمحاكم، وتغل يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها.

وأكد نادي القضاة أنه لدى اعتراضه على هذه المقترحات، فإن جل مبتغاه، هو الحفاظ على حق منصة القضاء في حفظ نظام الجلسات، وذلك صوناً لحقوق المتقاضين، والمساواة بين جميع الخصوم، وهي المصلحة العامة التي تمس كل مواطن من أفراد شعب مصر، وتحافظ على حقهم في سلطة قضائية يلوذ بها الضعيف، واثقاً في قدرتها على إنصافه دون تأثير أو ترهيب يقع عليها.

وأكد نادي القضاة أنه أبدى كل أسباب اعتراضه وفسر وجهة نظره، على مدار الجلسات المتتالية، وذلك بما يتماشى مع مواد الدستور والثوابت القضائية، وأصول المحاكمات.

وأكد النادي استمراره في طرح وجهة نظره المسئولة، أمام الجهات المعنية، قبل إصدار القانون بشكله النهائي من مجلس النواب الموقر، وذلك إعلاءً لمصلحة الوطن، وتمسكاً بصميم حقه في الدفاع عن حسن سير العدالة، واستقلال القضاء، ومنها الحفاظ على البيئة والمناخ التشريعي اللازم لتمكين القاضي من أداء رسالته بكل تجرد وعدل، بما يحفظ للمواطنين حقهم في العدالة.

وأوضح النادي أنه عقب تصويت اللجنة التشريعية بالموافقة على المقترحات، رغم تمسك مجلس القضاء الأعلى برفضها المبدى بالجلسات المتتالية، ورفض نادي القضاة أيضاً، فإنه ملتزماً بأداء دوره مستمراً في مناقشة تلك المقترحات، بتجرد وموضوعية تامة، متابعا: “القضاة هم المنوط بهم تطبيق هذا القانون، ومواجهة مشكلاته العملية”.

وأعلن نادي القضاة عزمه توجيه الدعوة لجميع رؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، للاجتماع بالنادي لمناقشة آثار تلك المقترحات، وتحديد كافة المشكلات العملية الناتجة عن تطبيقها والتي تعوق تحقيق العدالة، وعرض تلك المقترحات على مجلس النواب.

وشدد نادي القضاة على أن السلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة، ومصدرها الشعب، وتصدر أحكامها باسمه، وأنها صمام أمان المجتمع، فهي السلطة التي يلجأ إليها المواطن، احتراماً لنظام الدولة، واثقاً في عدلها، وهي في كل المجتمعات، إذا قويت زاد تحضر المجتمع وإذا ضعفت فقد المجتمع ثقته فيها، وأحجم عن اللجوء إليها في استرداد حقه.

وانتهى النادي إلى أن ذلك يأتي من أجل الحفاظ على الوطن، والحفاظ على ثوابت ورواسخ الدولة التي تمضي قدماُ نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، بركائز ودعائم قوية.

يشار إلى أن نقابة المحامين أعلنت مساء الأربعاء موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية “وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة”.