المحامين: تشريعية النواب وافقت على مقترح النقابة تعديل المادة 242 من مشروع القانون
أفادت النقابة العامة للمحامين بأن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، شارك في جلسات اللجنة التشريعية خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر سبتمبر. وقدم نقيب المحامين رؤية النقابة خلال هذه الجلسات.
وأوضحت النقابة في بيان لها بشأن انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اليوم الأربعاء، بحضور النقيب العام للمحامين عبد الحليم علام، أن اللجنة استجابت خلال اجتماعاتها في الأيام المذكورة لتعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص، التي لم تكن محل اتفاق، إلى جلسة اليوم الأربعاء.
وأضاف البيان: “في جلسة اليوم، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون، والتي كانت محل خلاف، في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة، والذي يؤكد على الضمانات المقررة بنصوص الدستور وقانون المحاماة، بعد نقاش مستفيض بين جميع المشاركين في أعمال اللجنة.”
وتابع: “وقد أيد أعضاء اللجنة مقترح نقابة المحامين، وتمت الموافقة على تعديل المادة 242 بعد إضافة عبارة (مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته) وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة (مذكرة رئيس الجلسة) إلى النيابة بدلاً من (إحالة المحامي) حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك يعد ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.”
وزاد: “كما رفضت اللجنة مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ في حالة تعذر حضوره، نظراً لمخالفة ذلك للدستور.”
وتقدمت النقابة بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية، معربة عن تقديرها لموقف اللجنة التشريعية والنواب أعضاء اللجنة، وخاصة المحامين من نواب البرلمان.
وتابع: “سوف يسجل التاريخ هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في دعمها غير المسبوق لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والسادة النقباء، والجهود التي بذلها كافة المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من جميع الأجيال، وما شاركوا به من رؤى وآراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة.”
وأشارت النقابة إلى أنها ستصدر بيانًا تفصيليًا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع، في ضوء ما تم الاتفاق عليه في هذه المرحلة من مراحل سن هذا التشريع، على أن تواصل النقابة جهودها في المحافظة على ما تم من مكتسبات، والسعي لتحقيق المزيد من الضمانات لكفالة حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية عند عرض المشروع لمناقشته في الجلسات العامة بمجلس النواب.
