برلماني يكشف الأسباب وراء تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

علق الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، حول موضوع الحبس الاحتياطي بعد تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات القانونية. هو قال إن النصوص القانونية تستحق التأمل والتمعن، حيث تم تأجيل التطبيق لمدة عام بسبب عدم الانتهاء من تطوير المنظومة الإلكترونية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة NNi مصر، أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون الجديد ما زالت غير مكتملة بنسبة 100%. بمعنى آخر، مجموعة من المواد القانونية تعتمد على المنظومة الإلكترونية وأحدث التقنيات، مما يعكس تحديات حقيقية في التنفيذ.

كما صرح بأن استجابة الحكومة وموافقتها على المشروع المقترح من النواب تُظهر نوعًا من التكامل الإيجابي الذي يخدم المصلحة العامة، وهذا بدون وجود أي تنافس أو سباق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو أمر يستحق المشاهدة بعين ناقدة.

علاوة على ذلك، أكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن قانون الإجراءات الجنائية هو من القوانين الأساسية التي يجب على كل المعنيين بها أن يكونوا على دراية كاملة بها. في هذا السياق، أشار إلى جهود وزارة العدل في نشر الوعي حول القانون وأهميته.