مصطفى بكري يؤكد أهمية عدم التسرع قبل نتائج تحقيقات النيابة في قضية محرري متصدقش

أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن التحقيقات الجارية مع محرري منصة “متصدقش” لم تتضح بعد، وليست الأمور كلها واضحة. قال إن النيابة العامة تمتلك اتهامات وأدلة استندت عليها لإصدار الأذون اللازمة للقبض على المتهمين الستة.

خلال برنامج “حقائق وأسرار” على NNi مصر، حذر بكري من استباق نتائج التحقيقات، وأكد أن المسألة لا تتعلق بحرية النشر فقط، التي يكفلها القانون والدستور، بل أعاد التأكيد أن علينا الانتظار قبل إصدار الأحكام. قال: “زي ما قلنا أمس، لازم نتجنب استباق الأمور.”

وأوضح بكري أن حرية الرأي والتعبير موجودة، لكن في إطار القوانين، وأنه لا يقبل أن يُسجن أي شخص لمجرد إبداء رأيه. لكن في الوقت نفسه، في حالات القذف والسب، يتدخل فيها القانون وتقوم وزارة الداخلية بإحالة المتهمين إلى النيابة، ونقابة الصحفيين تتابع هذا الأمر.

فرق بين قضايا الرأي وغيرها

وذكر بكري أن هناك فرقاً كبيراً بين قضايا الرأي والقضايا الأخرى التي قد تتعلق بالإعلام أو الصحافة. مثلاً، الانتماء إلى تنظيم إرهابي، أو وجود اتهامات جنائية أخرى، لا يمكن اعتبارها مجرد قضية رأي. هناك أبعاد قانونية مختلفة يجب أخذها بعين الاعتبار.

قوائم العفو الرئاسي

كما تحدث عن قوائم العفو الرئاسي السابقة، التي شملت العديد من الأشخاص الذين كانت لهم قضايا معروفة، وبيّن أن الهدف من هذه القوائم كان فتح المجال أمام هؤلاء للعودة إلى المجتمع وإعادة الاندماج.

قضية منصة “متصدقش”

فيما يتعلق بمنصة “متصدقش”، ذكر أن هناك اتهامات تشير إلى الانضمام إلى لجنة إعلامية لجماعة الإخوان، بالإضافة إلى تلقي تعليمات تمويل، وهي أمور قال إن التحقيقات هي المسؤولة عن حسمها. ووجه انتباهه إلى عبد الرحمن منصور، الذي قال إنه ترك الجماعة في 2010 وفي حديث آخر ذكر أنه تركهم في 2007، إذن، كيف نصدق أي من هذه الروايات؟ كان ناشطاً في صفحة “كلنا خالد سعيد”، والآن هو في أمريكا، وفقاً لبيان الداخلية، هو مرتبط بصفحة “متصدقش”.