بمليار جنيه الرقابة المالية تعلن عن إطلاق صندوق لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة وتفتح الاكتتاب يوم الأحد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقتها على إصدار ترخيص لصندوق استثمار يهدف لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، تحت رقم 1033. ورحبت بخطة فتح الاكتتاب في وثائق الصندوق اعتباراً من الأحد، 4 أكتوبر 2026. هذه الخطوة تبدو وكأنها محاولة فعالة لدعم القطاع الصناعي واستخدام الطاقة الإنتاجية المتاحة وموجودات المصانع والشركات التي يمكن إعادة تأهيلها.

صندوق بمليار جنيه لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة

الصندوق سيطرح مليار وثيقة، وفقاً للشروط الموجودة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، حيث سيكون لكل وثيقة قيمة اسمية قدرها جنيه واحد، مما يعني أن الحجم الإجمالي سيصل إلى مليار جنيه. يضم هذا المبلغ الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق، وهو ما يجعل الأمور أكثر عملية.

وتم إنشاء الصندوق وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مع إمكانية التحسينات والإضافات على أي منها، مع تحديد هدفه للوصول إلى مليار جنيه يتم سدادها على أقساط حسب الفرص الاستثمارية المتاحة.

معايير اختيار المصانع والشركات المستهدفة

اختيار الشركات لن يكون عشوائياً. الصندوق سيعتمد على مجموعة من المعايير الكمية والنوعية، وهذا يضمن توجيه الاستثمارات إلى الشركات التي لديها القدرة على التطور وتحقيق عوائد جيدة بعد تطبيق خطط إعادة الهيكلة. هذه الدراسات يقوم بإعدادها مدير الاستثمار، مما يضفي طابعاً مهنياً على العملية.

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أشار إلى أن إطلاق هذا الصندوق جاء نتيجة للتعاون بين الهيئة والمختصين وأطراف الصندوق، وذلك في إطار خطة الدولة لإنقاذ المصانع المتعثرة واستغلال إمكانياتها الإنتاجية وأصولها الحالية.

وفوق كل هذه التحركات، يعكس إعادة هيكلة الشركات أهمية دعم القطاع الصناعي ومساعدته على التحمل والاستدامة. وتهدف الهيئة إلى استخدام المنتجات المالية غير المصرفية لتدعيم القطاعات ذات الاهتمام الكبير للاقتصاد الوطني.

تطوير صناديق الاستثمار

الرئيس أكد أن تحسين الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار، سواء المفتوحة أو المغلقة، كان له تأثير إيجابي على بيئة ممارسة الأعمال. فتح مسارات استثمارية تحت الرقابة التنظيمية يعزز من دور هذه الأنشطة المالية في دعم الاقتصاد.

الاكتتاب الخاص في وثائق الصندوق

بالنسبة للصندوق، تم إنشاؤه كصندوق ملكية خاصة مغلق، وسنعتمد على طرح وثائقه بشكل خاص لتكون متاحة فقط للمؤسسات المالية والأشخاص الاعتباريين المؤهلين. يأتي هذا ضمن ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.

شركة «سي آي كابيتال بي أي» ستتولى إدارة استثمارات الصندوق، مما يعد خطوة مهمة لمزيد من الاحترافية.

القطاعات المستهدفة

الصندوق يهدف للاستثمار مباشرة في أسهم وحصص الشركات المشغلة في عدة قطاعات صناعية مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والصناعات الدوائية. الهدف هو مساعدة هذه الشركات على تطبيق خطط إعادة الهيكلة وتحسين العمليات التشغيلية والجوانب المالية.

آليات إنقاذ الشركات والمصانع

الصندوق سيعمل على دعم استراتيجيات التعافي وإعادة الهيكلة للشركات المتعثرة، التي تعاني من ضغوط مالية لكنها لا تزال لديها منتجات ومؤهلات اقتصادية تسمح بإعادة تشغيلها. هذا يتم عبر خطط مدروسة تشمل تحسين الجانبين المالي والتشغيلي.

بالطبع، يجب التنسيق مع الإدارات التنفيذية لهذه الشركات، ووفقاً للقرارات التي تتخذها لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق، مع إمكانية تشكيل لجنة فنية تضم مختصين في كل صناعة حسب طبيعة الفرص المتاحة.

تقييم الاستثمارات وأصول الصندوق

قبل إتمام أي عملية شراء، سيتم تقييم الفرص الاستثمارية، وكذلك سيتم تقييم صافي أصول الصندوق بشكل دوري، باستخدام مستشارين ماليين معتمدين. يتم ذلك وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة، مما يضمن دقة وشفافية العمل.