مدبولي يكشف أهم محاور منتدى مصر 2026: التركيز على الطاقة والحماية الاجتماعية وضبط الأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مهمًّا لتسليط الضوء على محاور جلستي «مسيرة الطاقة المصرية» و«منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية». كان الاجتماع جزءًا من التحضيرات لمؤتمر «منتدى مصر 2026» اللي راح يقام بين 19 و24 أكتوبر الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك فيه عدد من الوزراء مثل المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وكمان المهندس كريم بدوي، وزير البترول. بصراحة، كان من المهم وجودهم كلهم، لأن الموضوعات المطروحة تتطلب تنسيقًا وتعاونًا فعّالًا بينهم.

في هذا السياق، أوضح مدبولي أن المنتدى يهدف إلى فتح مجال للحوار حول التغيرات اللي مرت بها الدولة في السنين الأخيرة. كمان، ستستعرض الحكومة الأسس والاعتبارات اللي استندت إليها في اتخاذ قراراتها، خصوصًا في القطاعات الحيوية اللي تؤثر على حياة الناس، وطبعا النظر في ما حققته الحكومة وأولوياتها للمستقبل. يعني مش بس كلام، لازم يكون فيه رؤية واضحة.

بخصوص جلسة «مسيرة الطاقة المصرية»، أشار مدبولي إلى أهمية مناقشة تطورات قطاع الطاقة والإجراءات اللي اتخذتها الحكومة لضمان استدامة إمدادات الطاقة. التنوع في مصادر الطاقة وكفاءة استخدام كل هذه المصادر هي جزء كبير من المحاور اللي تم التطرق إليها. هيدا طبعًا بجانب ضرورة استقطاب استثمارات جديدة لهذا القطاع.

أما بالنسبة لجلسة «منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية»، فقد ناقش الاجتماع كيف يمكن تحسين آليات الحماية الاجتماعية. وركزوا على ضرورة الاستمرار في دعم الفئات الأكثر حاجة لضمان وصول المساعدات بشكل فعّال. هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة مع الضغوط الاقتصادية الحالية، حيث يشدد مدبولي على حماية الطبقة المتوسطة من آثار التضخم.

الأهم من ذلك، تناول الاجتماع جهود الحكومة في ضبط الأسواق، وكيفية تعزيز الرقابة على أسواق السلع الأساسية. زيادة توجيه الجهود نحو ضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع بالكميات المناسبة أصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف الحالية. يبدو أن الاستجابة السريعة للتحديات المالية واللوجستية هي جزء من الأجندة الموضوعة.

مدبولي رحب بضرورة وجود شفافية في أوراق العمل والرؤى المطروحة، لأن التحديات اللي تواجه الأسواق ليست بسيطة. المحافظة على استقرار الأسعار والممارسات المنظمة تعتبر أولوية، وكمان التواصل مع المواطنين لتوضيح هذه الأمور. اتفق الجميع على الحاجة لتكثيف الرقابة والتعامل بحسم مع أي ممارسات غير منضبطة لحماية حقوق الناس.