ارتفاع إنفاق الصحة 12 ضعفًا وتوفير العلاج واجب دستوري حسب وزير الصحة
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إننا شهدنا زيادة ملحوظة في الميزانية الصحية خلال السنوات الأخيرة. تخيلوا، الميزانية ارتفعت من حوالي 42 مليار جنيه إلى 515 مليار جنيه، وهذا يعادل حوالي 12 ضعفًا. إنّها خطوة كبيرة، لكن هل يعني هذا أن كل مشكلة صحية قد تم حلها؟
خلال لقاء مع بعض الصحفيين والإعلاميين، أشار وزير الصحة إلى أن الميزانية لن تجعل كل شيء مثاليًا. فعلى الرغم من الزيادة، تبقى التكاليف المرتفعة للعلاج والأدوية والعمليات الطبية القابلة للتطور تمثل تحديًا حقيقيًا. في بعض الأحيان، قد تتجاوز التكلفة ملايين الجنيهات في السنة. هل لدينا الرؤية الكافية لمعالجة هذه القضايا؟
وشدد عبد الغفار على نقطة مهمة، وهي أن توفير العلاج للناس ليس مجرد خيار، بل هو واجب دستوري يقع على عاتق الدولة. يجب أن نكون حذرين في كيفية تقييم الاستثمار في الصحة، فلا يمكننا الاقتصار على ميزانية وزارة الصحة فقط.
كما تحدث عن كون الصحة مرتبطة بما يُعرف بالمحددات الاجتماعية للصحة. هذه المحددات تشمل مجموعة من العوامل، مثل توفر مياه شرب نظيفة، والصرف الصحي، وحتى الطرق والإسكان والبيئة. هل نفكر حقًا في هذه الأمور عندما نتحدث عن الصحة؟
ونبه إلى أن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية له تأثير مباشر على صحة الأفراد وجودة حياتهم. يمكننا أن نرى بوضوح أن تطوير هذه البنية يمكن أن يسهم في تحسين المؤشرات الصحية للسكان. إذًا، لنفكر في الاستثمار في المجتمعات العمرانية الجديدة وتأثيرها على حياتنا اليومية.
