مدبولي يوقع أكبر تسوية مديونية تاريخية بقيمة 102.75 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي منذ الثمانينيات

اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة. هذه الاتفاقية تتعلق بتسوية مديونية ضخمة لبنك الاستثمار القومي، تبلغ 102.75 مليار جنيه، وهي واحدة من أكبر المديونيات الحكومية المتبقية حتى الآن.

وقع الاتفاقية كل من: أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

الاتفاقية تنص على تسوية المديونية بحلول نهاية أغسطس 2026. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعفاء من غرامات تأخير تساوي 51 مليار جنيه، مما سيساعد الهيئة في تنفيذ خطط تطويرها.

أما عن آلية السداد، فستشمل جزءًا نقديًا تتحمل تكاليفه وزارة المالية، بالإضافة إلى نقل ملكية أصول مملوكة للدولة إلى بنك الاستثمار القومي. هذه الخطوة ضرورية لترسيخ المركز المالي للبنك وتمكينه من إعادة استغلال الأصول بشكل فعال.

وعن هذا الموضوع، صرح الدكتور أحمد رستم بأن ما يتم إنجازه يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يدعو دائمًا إلى حلول مبتكرة للتعامل مع الدين المحلي. الأمر هنا يتجاوز مجرد تسويات مالية، إذ أن هذه الجهود تهدف إلى إنهاء التشابكات بطرق قد تبدو غير تقليدية، مثل المبادلة بأصول غير مستغلة، وهو ما يساعد بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المالية على الهيئات الاقتصادية.

من جهة أخرى، يعود هذا التأثير الإيجابي في تحسين هيكل موازنة الدولة. إعادة ضبط المركز المالي للبنك يمكن أن تتحول إلى تحويله من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح، وهذا بدوره سيقلل الاعتماد على التمويل النقدي، ويمهد الطريق للقطاع الخاص ليحصل على تمويلات بنكية أكثر مرونة.

آملةً أن تعكس هذه الإجراءات تقييمًا إيجابيًا للدولة في وكالات التصنيف الائتماني. ما تم تحقيقه اليوم يُعتبر نقطة تحول مثيرة في جهود فض التشابكات المالية بين مختلف أجهزة الدولة، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى تسوية تزيد عن 400 مليار جنيه.

الدكتور أحمد رستم أكد أيضًا أن حسم هذا الملف يعود إلى التزام الدولة بإغلاق القضايا المالية المعقدة، وأن سرعة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تعد خطوة هامة لجعل البنك فاعلاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأخيرًا، أعرب الدكتور رستم عن امتنانه للدكتور مصطفى مدبولي لمتابعته الدقيقة، وشكر وزيـر المالية على بذل الجهود لإنجاز هذا العمل. من المثير للاهتمام أن بنك الاستثمار القومي تمكن منذ فبراير الماضي من إنهاء تسويات مالية بلغت قيمتها 298.8 مليار جنيه، مع العديد من الهيئات التي كانت متراكمة عليها مديونيات.