اقتصاد مصر يحقق نمو 5.1٪ ويثبت مرونته أمام الصدمات الإقليمية وزير التخطيط يكشف التفاصيل

إلتقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد عالي مستوى من مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني. اللقاء كان فرصة لعرض أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبحث الجهود المبذولة لمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة. توقعت هذه المحادثات أن تكون دليلاً على الاتجاهات المستقبلية.

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يقابل قيادات «فيتش»

خلال الاجتماع، أفاد الوزير بأن الاقتصاد المصري حقق نموًا قدره 5.1% للسنة المالية 2025/2026، مقارنة بـ 4.4% في السنة التي سبقتها. يبدو أن هذا التحسن جاء نتيجةً لنمو ملحوظ في قطاعات الإنتاج والخدمات، وخصوصاً في الصناعات التحويلية غير النفطية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. من الواضح أن هناك تقدمًا، لكن بالطبع يبقى التحديات قائمة.

أبدى الدكتور أحمد رستم اهتمامًا خاصًا بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس لا تزال قوية رغم التحديات الجغرافية والسياسية. مما يبرز كيف أن الاقتصاد المصري قادر على التكيف مع الأزمات الخارجية رغم كل الظروف الصعبة.

تحدث الوزير كذلك عن المؤشرات الكلية، فذكر أن السياسات الحكومية نجحت في خفض معدلات التضخم إلى 12.7% في أغسطس 2026، بينما انخفضت معدلات البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من نفس العام. هذا يُظهر، بطريقة ما، قدرة سوق العمل على تجنب الانكسار وإنشاء فرص عمل جديدة.

كما أكد أحمد رستم على التزام الحكومة بتطبيق برنامج التحول الاقتصادي وزيادة التنافسية، مشيرًا إلى حزمة من الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مشجعة، خاصةً في القطاعات التصديرية والإنتاجية التي تعتمد على اليد العاملة. لكن، يبدو أن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق جميع الأهداف المرجوة.

وفي الختام، تناول الوزير التوقعات الاقتصادية، متوقعًا استمرار التعافي بمعدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال السنة المالية الجارية، معتمدًا على التوسع الاستثماري المتوقع للقطاع الخاص والتقدم في إجراءات القطاعات الواعدة. من الواضح أن الآتي يبدو مشوقًا، لكن هل سنكون قادرين على مواجهة ما يتم التحضير له؟