القابضة للتشييد والتعمير تخطط لتحقيق إيرادات ضخمة بقيمة 35.7 مليار جنيه بحلول عام 2027
اجتمع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، حيث ناقشوا الموازنة المتوقعة للسنة المالية 2026/2027. كان الاجتماع تحت رئاسة اللواء مهندس محمد مصطفى لبن، ورجال الأعمال مسؤولين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ما أضفى طابعًا جادًا على النقاش.
وأشار الدكتور حسين إلى أن الشركة القابضة ليست مجرد كيان على الورق، بل تعتبر عنصرًا محوريًا في قطاع البناء والتشييد. لديها مجموعة متنوعة من الشركات التي تشمل المقاولات والتطوير العقاري والخدمات الاستشارية، مما يعطيها مرونة في مواجهة التحديات المختلفة. هذا التنوع في الأنشطة يمنحها دورًا بارزًا في دعم المشاريع التنموية الكبرى ويساهم في تعزيز بنية الدولة التحتية.
وأوضح حسين عيسى أن نجاح الخطط التنموية يعتمد على مواصلة الجهود في إعادة الهيكلة والإصلاح، والبحث عن شراكات جديدة مع القطاع الخاص والأسواق الأفريقية. من الواضح أن هناك حاجة لتوسيع قاعدة استثماراتنا وزيادة كفاءة العمل، حيث يعكس ذلك قدرات الشركات على تنفيذ المشاريع الكبيرة والتنافس في الأسواق المختلفة.
عرض اللواء مهندس محمد مصطفى لبن مؤشرات الموازنة المجمعة، حيث استهدفت تحقيق إيرادات تصل إلى 35.7 مليار جنيه، بزيادة ملحوظة عن الاعوام السابقة. صراحة، قد يكون الأمر طموحًا، لكن مع وجود استثمارات ذكية وإدارة فعّالة، يمكن أن يصبح حقيقة.
الاستراتيجية الموضوعة تتعلق بزيادة كفاءة الأداء المالي والتشغيلي، وكذلك توسيع نطاق الأعمال والشراكات. ولعل هذه النقاط تظهر أهمية التركيز على تحسين مهارات القوة العاملة وتطبيق معايير الحوكمة الفعالة.
في إطار تنويع الدخل، المشاريع مثل “جادينا” و”القصبة الخضراء” في مدينة نيوهليوبوليس توضح كيفية دخول الشركات في شراكات عقارية جديدة. ونعلم أن شركة النصر للإسكان تبذل جهود جادة في تطوير المقطم، مع مشاريع مثيرة مثل تطوير الكورنيش. وفي المعادي، تستمر الشركة في إنشاء مشاريع جديدة تُظهر قدرتها على التجديد والتطوير.
الكثير من شركات المقاولات التابعة تُنفّذ مشاريع ضخمة تتطلب مهارات فنية عالية، مثل تطوير مصانع الغزل والنسيج وغيرها. وهذا يعطي انطباعًا بأن لدينا كفاءات بشرية قادرة على تلبية احتياجات السوق.
أما في مجال التوسع الخارجي، المشاريع في الإمارات وعمان تعكس رؤية واضحة لنمو الحصص الأجنبية في الأنشطة الاستثمارية. وبدون شك، هذا سيفتح آفاقًا جديدة ويزيد من قدرات الشركات المصرية.
أخيرًا، كان هناك حديث عن مساهمة الشركة القابضة في برنامج الطروحات الحكومية. حتى الآن، تمت الموافقة على إدراج 6 شركات، وهذا يعكس الجهود لتشجيع الاستثمار في السوق المحلّي وتعزيز دور القطاع الخاص.
