مصرف الإمارات والبنك المركزي يجددان اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 5 مليارات درهم لتعزيز التعاون المالي
في خبر جميل، جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري. تم توقيع الاتفاقية في حفل أقيم بمقر المصرف المركزي اليوم، مما يدل على التعاون المستمر بين البلدين.
علاقة مثمرة بين المصرفين
القيمة الإجمالية للاتفاقية تصل إلى 5 مليارات درهم، وهذا يعادل تقريباً 69 مليار جنيه مصري. الاتفاقية تمتد على مدى خمس سنوات، وهي تعبر عن التزام الجانبين بتعزيز التعاون المالي وتطوير التجارة بين الإمارات ومصر.
قام بتوقيع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وهو ما يعكس مدى جدية الطرفين في إنهاء الإجراءات بشكل سلس وفاعل.
خالد محمد بالعمى، خلال كلمته، أشار إلى أن تجديد هذه الاتفاقية يدل على عمق العلاقات بين الإمارات ومصر. وأكد أنها ستلعب دوراً كبيراً في دعم الاستقرار المالي وتعزيز العمليات التجارية. قال إنهم يطمحون لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية، وهذا يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
حسن عبد الله، من جانبه، صرح بأن تجديد الاتفاقية هو استمرار لتعاون وثيق بين البلدين وشكل من أشكال تعزيز الروابط الاقتصادية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في جعل التعامل بالعملات المحلية أسهل، مما سيعزز من مرونة الأسواق المالية. وأبدى تفاؤله بأن هذه الخطوة ستفتح مجالات جديدة للتعاون في الاستثمار والتمويل، وهو أمر يحتاجه البلدان لدعم خطط التنمية الاقتصادية.
بالمجمل، يبدو أن الطرفين متفقان على أهمية استمرارية العمل معاً لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي في الدولتين.
