برلماني يدعو لتشديد الرقابة على سوق الخبز السياحي ومحاسبة المخالفين في الأسعار والأوزان

أوضح النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بحاجة لدراسة مفصلة قبل أن تأخذ خطوة مثل رفع أسعار الخبز السياحي، خصوصًا مع الزيادة المعلنة في أسعار الدقيق الحر. يعني، يجب أن تكون هناك دراسة دقيقة لعناصر التكلفة الأساسية، وذلك لتحقيق توازن بين استقرار صناعة المخابز وحماية المواطنين من أعباء مالية غير مبررة.

وأكمل حديثه قائلاً إن الخطوة التي أعلنها وزير التموين بشأن دراسة توفير حوالي 200 ألف طن من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن، هل فعلاً سيسهم زيادة المعروض في تخفيف ضغوط التكاليف؟ ربما، لكن علينا أن نتأكد من أن الأمر لن يتحول إلى مشكلة أخرى على المدى الطويل. وبالطبع، أي دراسة لتحريك الأسعار لا تعني إطلاقًا منح المخابز حرية تجاوز القوانين الحالية. التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 ما زال ساري المفعول، وهو يحدد أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو بشكل واضح وملزم.

كمان أكد مرزوق على أهمية استمرار الحملات الرقابية لوقف أي مخبز يتجاهل الوزن أو يبيع بسعر أعلى من المحدد. لأن مثل هذه التصرفات تضر بحقوق المواطنين، لا بل تعتبر مغامرة عليهم. وهذا يشير إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة ومحاسبة المخالفين بشكل يضمن استقرار السوق وحماية المستهلك.

وأضاف مرزوق أن توجيهات وزير التموين في تعزيز الرقابة على المخابز تمثل خطوة هامة في سبيل حماية حقوق المواطنين. يعني الخبز ضروري جدًا للحياة اليومية لعائلات كثيرة، أي تلاعب بسعره أو وزنه لن يسبب إلا ألمًا إضافيًا على المواطن. لكن، من المهم التأكيد على أن هذا الجهد يجب أن يستمر، وليس فقط في أوقات معينة.

ومش بس كده، بل وضح أن التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 يجسد القواعد الأساسية بوضوح. الأسعار والأوزان محددة ولا يوجد مجال للمنافسة غير المشروعة. وأيضا أشار إلى ضرورة استمرارية الفريق الرقابي لضمان عدم رفع الأسعار بشكل عشوائي، وأن التغيير في تكاليف الإنتاج يجب أن يتم تقييمه بشكل دقيق.

في النهاية، أكد مرزوق أن الرقابة الفعالة تبدأ من فكرة وضوح الأسعار والأوزان، وتستمر بمحاسبة المخالفين. ودعا إلى تنسيق أكبر بين الجهات المعنية مثل مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك. وفي النهاية، هي مسؤولية مشتركة بين الجميع. لذا، يجب على المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوقهم.