وزير المالية يكشف عن تطوير الطرق والموانئ واللوجستيات والإصلاحات الجمركية لدعم تحول مصر إلى مركز تجاري عالمي
أحمد كجوك، وزير المالية، تحدث مؤخرًا عن فكرة مثيرة، حيث أكد أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات حقيقية يمكن أن يساعد على تحقيق نمو أكثر استدامة. وأشار إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص تعتبر “التحول الطبيعي للاستثمار في البنية التحتية”، وخصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.
خلال جلسة “التمويل من أجل التأثير” في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدوحة، أشار الوزير إلى أننا نتقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية، لكن دون أن نغفل عن الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة، وهذا شيء يبدو لي مهمًا جدًا، فعندما نضع الناس في الاعتبار، نكون نزيد من الأمل والتفاؤل حول هذه التغييرات.
كجوك أضاف أيضًا أننا نحاول تحفيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز من قدرة صادراتنا المصرية على التنافس. ومن المهم أن نتذكر أن تطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ وكذلك الإصلاحات الجمركية تساعد على تحويل مصر إلى مركز تجاري. لكن، هل يكفي ذلك؟ بعض النقاد قد يرون أن الحديث عن تحسينات دون تنفيذ فعلي قد يصبح مجرد كلمات جميلة.
أما بالنسبة لـ”سندات الباندا”، فقد اعتبرها الوزير نموذجًا ناجحًا للتمويل المبتكر. وهو نقطة جيدة لأن استغلال مثل هذه الأدوات يمكن أن يجذب المزيد من المستثمرين. ولفت إلى أننا نسعى لتوجيه أدوات تمويل وضمانات أكثر تنوعًا، مما قد يعزز من الاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية. الشيء الذي يدعوني للتفكير: هل تنجح هذه الأدوات في جلب الاستثمارات التي نحتاجها حقًا؟
وفي النهاية، أكد الوزير أننا بحاجة إلى تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، فهناك حاجة ملحة لتحويل هذه الإصلاحات والمشروعات التنموية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ. ومع ذلك، من المهم أن نحافظ على الشفافية ونلتفت لكل تلك التحديات التي قد تواجهنا في الطريق. كيف يمكن أن ننطلق بينما نتجنب الفخاخ الذي يقابل الإصلاحات عادةً؟
