وزير التموين يؤكد تشديد الرقابة على أوزان وأسعار الخبز السياحي والفينو لمكافحة المخالفات
لفت الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الانتباه إلى استمرار العمل بالتوجيه الوزاري رقم (5) في 2026، الذي يخص إنتاج وتوزيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو. هناك بالفعل نقاط تتعلق بالوزن والأسعار، ويجب على جميع المخابز السياحية والإفرنجية الالتزام بها، وعدم تجاوز الأسعار المحددة أو التلاعب بالأوزان. يعني، الأمر ليس مجرد أرقام، بل يتعلق بالثقة والالتزام بالقواعد.
وفي سياق حديثه، أوضح الدكتور شريف أن الوزارة ومديريات التموين في المحافظات قامت بمراقبة السوق وكشفت عن بعض المخالفات، مثل عدم الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المخابز المخالفة. ومع ذلك، يبدو أن الرقابة ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي عملية مستمرة للتأكد من أن الجميع يتبع القواعد.
يجدر بالذكر أن التوجيه ينص على أن سعر رغيف الخبز السياحي الحر بوزن 80 جرامًا لا يتجاوز جنيهين، أما بالنسبة لرغيف 60 جرامًا فيكون بسعر 1.5 جنيه، بينما وزن 40 جرامًا بسعر جنيه واحد. هل يبدو الأمر منطقيًا؟ أعتقد ذلك، خاصة عندما نفكر في توافر الخبز للجميع.
أما بالنسبة للخبز الفينو، فقد حُدد سعره ليكون جنيهين للرغيف بوزن 50 جرامًا، و1.5 جنيه للرغيف بوزن 40 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف بوزن 30 جرامًا. يبدو أن الأمور منظمة نسبيًا، لكن، مع ذلك، هل ستحقق هذه الأسعار استجابة جيدة من قبل المواطنين؟
كما دعا الوزير إلى تكثيف الجهود من قبل قطاع الرقابة والتوزيع، والتأكد من أن كافة المخابز ملتزمة بالأوزان والأسعار المفروضة، مع ضرورة الإعلان عنها بشكل واضح للمواطنين. الإجراءات القانونية لن تكون ترفًا، بل هي حاجة ملحة للتأكد من عدم استغلال الظروف.
وشدد الدكتور شريف على أن الوزارة لن تتسامح مع المخالفات التي تتعلق بنقص الأوزان أو فرض أسعار تزيد عن المقررة. الحملات الرقابية ستستمر في جميع المحافظات، وهذا شيء يشجع على الانضباط في نظام توزيع الخبز. لكن، هل يكفي ذلك للحد من المخالفات؟
وناشدت وزارة التموين أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية الالتزام الكامل بالمحددات الواردة في التوجيه، والإعلان عنها داخل المخابز بشكل واضح. وبالتأكيد، هناك عواقب للمخالفات، والوزارة على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأخيرًا، توجهت الوزارة إلى المواطنين بدعوتهم للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز عبر نظام الشكاوى الحكومية الموحد، أو من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك. يعني، الأمر بيدكم أيضًا، فالمسؤولية مشتركة.
