عقوبات محتملة تلوح في الأفق لمانشستر سيتي بسبب 114 مخالفة مالية

في خبر لافت، قالت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الجمعة إن مانشستر سيتي تم إدانته بـ114 من أصل 115 اتهامًا متعلقة بمخالفات مالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. يبدو أن النادي لم يتمكن من الإفلات من هذه الاتهامات، والتي سُلطت عليه الأضواء من جديد.

بحسب ما جاء في صحيفتي «ذا أتلتيك» و«تايمز»، المستندتين إلى مصادر قريبة من القضية، فإن الغالبية العظمى من الاتهامات كانت لصالح رابطة الدوري الإنجليزي. ووجود أدلة تشير إلى ذلك يجعل من المثير للاهتمام رؤية كيف سيتعامل النادي مع هذا الوضع، خاصةً وأن العقوبات لم تكشف عنها بعد.

في هذا السياق، نقلاً عن الصحيفة المذكورة، لم يتم الإعلان عن العقوبات المحتملة، ولكن يبدو أن خصم نقاط على الفريق قد يكون أحد الخيارات المطروحة. ومع هذه العقوبات، هناك حديث عن إمكانية سحب بعض الألقاب، وهو أمر قد يثير جدلًا كبيرًا إذا أُدرج في السياق.

من جانب آخر، دعا متحدث باسم مانشستر سيتي للهدوء، مؤكدًا أن الإجراءات التي تقودها رابطة الدوري لا تزال مستمرة، مع الإشارة إلى أن هناك تفاصيل لم تُحسم بعد في القضية. يبدو أن النادي يحاول استبقاء الأمور تحت السيطرة.

وأشار النادي إلى أن القضية تتماشى مع مبدأ السرية، وكرر تأكيده بأنهم ملتزمون بالإجراءات القانونية. هناك اعتقاد راسخ بأن الهيئة التنظيمية ستتعامل مع القضية بشكل مستقل بعيدًا عن التحيزات.

هذه الاتهامات تتعلق بفترة بين 2009 و2018، وقد بدأت القصة عندما أجرت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية تحقيقات جعلت الأمور تخرج إلى العلن. وفي السنوات السابقة، وُجهت الاتهامات لمانشستر سيتي بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة، كما اتهموا بعدم الإفصاح عن المدفوعات المتعلقة بالمدربين واللاعبين.

لم يكن الوضع سهلًا على النادي، إذ في فبراير 2020، تم فرض غرامة مالية عليه بقيمة 30 مليون يورو بواسطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى منعهم من المشاركة في المسابقات الأوروبية لعامين. وهذه الخطوات كانت بمثابة رسالة قوية من الجهة المنظمة، ولكنها في الوقت ذاته وضعت النادي في موقف حرج.