نقيب الصحفيين يعلن رفض النقابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. والبدء بحوار مجتمعي حوله

أكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، رفض النقابة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لأنه يضم مواد تخالف الدستور وتحتاج لتعديلات جذرية، حيث يتضمن 41 مادة تخالف الدستور و44 مادة تحتاج لتعديلات جذرية.

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن رفض النقابة لمشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، حيث يحتوي هذا القانون على 41 مادة تتعارض مع الدستور و44 مادة تحتاج إلى تعديلات جذرية.

وطالب البلشي، خلال مؤتمر صحفي، لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوقف مناقشة مشروع القانون الحالي، والبدء في حوار مجتمعي لوضع قانون جديد يحافظ على ثقة المواطنين في العدالة.

وأوضح أن هناك 41 مادة في مشروع القانون تخالف مواد الدستور، و44 مادة تحتاج لتعديلات جذرية بينها مادتان تتعلق بالعمل الصحفي.