باريس سان جيرمان يواصل دعمه لأشرف حكيمي بعد قرار محكمة النقض في قضية الاغتصاب

نادي باريس سان جيرمان أعرب مجدداً عن دعمه لمدافعهم المغربي، أشرف حكيمي، بعدما رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن الذي قدمه اللاعب. والآن، صار من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الجنائية بخصوص اتهامه بالاغتصاب.

في بيان نقلته صحيفة «لو باريزيان»، أكد النادي أنه يلتزم بمبدأ قرينة البراءة. حكيمي، كما ذكر، نفى الاتهامات الموجهة إليه منذ بداية هذه القصة. إنهم يصرون على أنه لا يزال بريئاً حتى تُثبت إدانته.

النادي قال: “أشرف ينفي دائماً وبشكل قاطع هذه الاتهامات، ونعتبره غير مذنب حتى تظهر الأدلة واضحة”، مما يُظهر التزامهم بالحفاظ على بيئة عمل محترمة لللعبين.

وختاماً، شدد النادي على موقفه من قضايا العنف، مؤكداً: “علاوة على ذلك، نُجدد التزامنا الثابت بمكافحة أي نوع من أنواع العنف، خصوصاً العنف الجنسي”.

تصريحات محامية حكيمي

من جهتها، فاني كولين، محامية حكيمي، أضافت أن محكمة النقض لم تتطرق إلى جوهر القضية. لقد كان موكلها ينفي هذه الاتهامات منذ البداية. وفي تصريحات لموقع «البطولة» المغربي، قالت: “الأمور التي تتعلق به لم تُناقش في المحكمة بعد”.

كولين أكدت أن جميع تفاصيل الدفاع ستُطرح خلال المحاكمة، وأنهم سيتناولون العديد من النقاط التي تدعم موقف حكيمي. مثل؟ مثلاً، هناك ادعاءات حول إخفاء رسائل تتعلق بـ “استعادة أموال حكيمي”، وكذلك عدم الإفصاح عن اسم شاهد مهم، وحتى رفض القيام بفحوصات طبية كان من الممكن أن تكون في صالح اللاعب.

اختتمت محاميتها بالقول إن حكيمي، الذي ليس لديه ما يخفيه، يتعاون تماماً مع السلطات القضائية وسيستمر في ذلك خلال المحاكمة التي تلوح في الأفق.

قرار محكمة النقض

محكمة النقض الفرنسية رفضت طعن أشرف حكيمي في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما يعني أن القضية ستنتقل إلى المحكمة الجنائية في إقليم أو-دو-سين. وبعد مراجعة الأمر، وجدت المحكمة أنه لا توجد أسباب جدية تستدعي قبول الطعن.

المحامي برتراند بيريه، الذي يمثل المدعية، أوضح أنه وفق رأي المحكمة، لم يكن هناك ما يبرر قبول الاستئناف. كما أن محكمة الاستئناف في فرساي كانت قد أيدت من قبل قرار إحالة حكيمي للمحاكمة.

قصة القضية تعود إلى عام 2023، عندما تقدمت شابة، كانت تبلغ من العمر 24 عاماً آنذاك، ببلاغ ضد حكيمي، والذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع منذ ذلك اليوم. وفي النهاية، تبقى كلمة الفصل للمحكمة التي ستنظر في كيفية تطور الأمور، حيث أن قرار محكمة النقض كان فقط بشأن الطعن في الإحالة إلى المحاكمة، وليس بشأن إثبات الوقائع.