زيادة بنسبة 27% في استثمارات قطاع الصحة ضمن خطة 2026-2027 تصل إلى 108 مليارات جنيه وفقاً لوزير التخطيط

افتتح د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025، الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة مثل د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، وغيرهم من ممثلي المؤسسات المعنية. كان الجو مليئًا بالتوقعات والتفاؤل حول النتائج.

المسح الصحي للأسرة المصرية 2025

وفي كلمته، أشاد د. رستم بأهمية هذا المسح، مؤكدًا أنه واحد من أهم المسوح القومية. بياناته تعكس إيمان الدولة بأن التنمية تحتاج إلى معرفة دقيقة. يعني، لما نتكلم عن اتخاذ قرارات سليمة وتخطيط فعال، يجب أن تكون لدينا بيانات موثوقة. لذلك، أصبحت البيانات مورد استراتيجي بحد ذاته، وكأنها قلب أي خطة أو سياسة.

علاوة على ذلك، أكد د. رستم أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعمل كمصدر رسمي موثوق للبيانات. هو شريك أساسي في دعم عملية التخطيط وصنع القرار، وبجمع المعلومات الموثوقة، يمكن تحديد الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق أثر أكبر للسياسات التنموية.

أضاف أن البيانات التي ينتجها الجهاز هي أساس عمل وزارة التخطيط، تساعد في رصد الأداء وقياس أثر البرامج والسياسات. لذا، من الضروري أن تكون خطط التنمية متوافقة مع احتياجات المواطنين، وإلا ما الفائدة منها؟

تحدث أيضًا عن أهمية توفير الرعاية الصحية، فهذه النقطة متقاطعة مع العديد من الرؤى التنموية، بما في ذلك الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وهو “الصحة الجيدة والرفاه”. وهذا يظهر أهمية الخدمات الصحية التي تقدمها العديد من المؤسسات الدولية مثل اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

وأبرز أهمية هذا المسح، حيث يوفر مؤشرات دقيقة حول الأوضاع الصحية والسكانية، مثل صحة الأم والطفل والتغذية. هذه البيانات تعتبر مرجعًا مهمًا في تصميم السياسات الصحية والاجتماعية، ونتائجها تساعد على توجيه الجهود نحو الناس والمناطق الأكثر حاجة.

شدد رستم على أن المسح يوفر بيانات مهمة تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية في الصحة. قطاع الصحة ليس مجرد جزء من التنمية البشرية، بل هو العمود الفقري للتنمية الشاملة. لذا، الدولة تستثمر أكثر في هذا القطاع، حيث زادت الاستثمارات العامة في خطة 2026/2027 إلى 108 مليار جنيه، بزيادة ملحوظة عن العام السابق.

أوضح أيضًا أن هذه النتائج تُعتبر مرجعًا للمؤسسات الحكومية وشركاء التنمية في صياغة السياسات المستقبلية. تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة سيساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تحسين حياة المواطنين.

في النهاية، أشار د. رستم إلى أن الاستثمار في البيانات هو استثمار في مستقبل البلاد، وأنه يجب تعزيز جودة الإحصاءات الوطنية لدعم التخطيط الاستراتيجي. هذه الجهود تعكس رؤية مصر الجديدة التي تعتمد على المعرفة والابتكار. كما شكر جميع العاملين في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الصحة والسكان على جهودهم الكبيرة التي تعكس التزامهم بالمعايير الدولية.