وزير التخطيط يؤكد أهمية تعبئة التمويلات بالعملة المحلية وتقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة والنقل والمياه لتعزيز الاقتصاد

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مهمًا مع عدد من القيادات في مجموعة البنك الدولي وعدد من ممثلي المؤسسات المالية والتنموية الدولية. الهدف كان متابعة تقدم الخطوات الأخيرة لإطلاق “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر”، والتي تتميز بأنها نموذج مبتكر لجذب استثمارات القطاع الخاص.

قطاعات الطاقة المتجددة

حضر الاجتماع ممثلون عن مؤسسات دولية وإقليمية مثل بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرها. كانت الأجواء جد مثيرة، حيث جرت مناقشات حول كيفية دعم هذه الآلية بما يخدم الأهداف التنموية في البلاد.

الدكتور رستم أشار إلى أن العمل على هذه الآلية بالتعاون مع البنك الدولي جاء استجابةً للتوجيهات الرئاسية، وفي إطار الجهود الوطنية لإصلاح الاقتصاد. تمحورت النقاشات حول كيفية تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكات معه إلى واقع ملموس. الوزير أوضح أن الهدف هو بناء حلول تمويلية مبتكرة وطويلة الأمد بالعملة المحلية، مما سيساهم في تخفيف الضغوط على الميزانية العامة للدولة.

أيضًا، بين أن الوزارة تعمل مع البنك الدولي والجهات ذات الصلة لضمان تفعيل هذه الآلية بسرعة. ومن الواضح أن الأولوية ستُعطى للقطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة المياه، ووسائل النقل الحديثة. كل هذا، طبعًا، يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى لتعزيز معدلات النمو والتوظيف.

المثير للاهتمام، أن ممثلي المؤسسات المالية والتنموية دولية أبدوا اهتمامًا واضحًا وحرصًا على الانضمام إلى هذه الآلية الجديدة. كانت رغبتهم في المساهمة وتوفير الضمانات اللازمة للجميع واضحة للغاية، مما يعطي شعور بالأمل في تحقيق النجاح.

فريق عمل البنك الدولي قدم عرضًا مفصلًا تناول فيه وضع المشروع والمراحل المرتبطة بإطلاق الآلية والجدول الزمني للبدء. بيّن ممثلو البنك أن هذه الآلية تعكس الشراكة المتنامية مع الحكومة المصرية، وأكدوا أنهم ملتزمون بتوفير أفضل الخبرات لتقليل المخاطر المتعلقة بالتمويل، وأيضًا تقديم الدعم الفني لضمان جذب الشركات الكبرى للاستثمار في البنية التحتية المصرية.