التحديات التي تواجه المحامين مع رقمنة المحاكم وتطبيق النظام الجديد
عمر الخشاب، وهو واحد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، أشار إلى أن المحامين يؤيدون جهود الحكومة في التحول الرقمي وتطوير النظام الإلكتروني. لكنه كان واضحاً أنه قبل ما نبدأ في تطبيق فكرة التقاضي عن بُعد، يجب علينا أن نضمن وجود بنية تحتية قوية وتدريب المحامين والمواطنين بشكل كافٍ.
في حديثه مع محمد جوهر على برنامج «صباح البلد» الذي يبث عبر قناة «NNi مصر»، أكد الخشاب أن الحكومة بتحاول تبقى متماشية مع التقدم التكنولوجي وتحقيق نظم الحوكمة. وهذا اتجاه يبدو إيجابياً، لكن في رأيي، الوضع في المجتمع المصري يتطلب شغل أكثر قبل ما نتجه بالكامل لهذا النظام الجديد.
وأضاف: «إحنا مع توجه الحكومة في الموضوعات الرقمية والنظام الإلكتروني اللي روسيا مستهدفة تحقيقه، وهذا شيء حلو لما نشوف التكنولوجيا والتطور يدخلوا عالمنا». لكن الأهم هو تنفيذ ذلك بطريقة مدروسة.
وركز على أن تطبيق فكرة التقاضي عن بُعد، محتاج بنية تحتية قوية، وده للاسف مازال مفقود. المحامين عندهم صعوبة في التعامل مع النظام الجديد لأنه معندهمش التدريب الكافي قبل بدء التنفيذ.
وتابع: «الموقف الحالي بيخلينا نحاول نجاري الوضع، أنا لسه راجع من دورات تدريبية للمحامين، وبصراحة، الأمور مش واضحة، وبتحس بقوة الصعوبة في هذا الموضوع». يعني، فيه تحدي فعلي.
الخشاب أشار كمان إلى أنه تفاجأ لما عرف أن تطبيق القوانين المتعلقة بالتقاضي عن بُعد هيبدأ في شهر أكتوبر، والمادة 530 لـ 537 بتحكي عن استخدام الوسائل الإلكترونية، وهذا يبدو تحدياً خاصاً في القضايا الجنائية.
قال: «فا لنفاجأ لما عرفنا إن القانون هيتطبق في شهر 10، إحنا بنواجه واقع جديد ومطلوب منا نتكيف بدون تأهيل صحيح، سواء للمحامين أو حتى المواطنين». التحديات هنا مش بس من ناحية القوانين، لكن في عوامل تانية لازم نحطها في الحسبان.
وفي النهاية، أكد الخشاب أن نجاح هذا النظام مش بس معتمد على جاهزية المحاكم، لكن كمان محتاجين توفر إنترنت قوي للمواطنين والمحامين، بالإضافة إلى تجهيز المحاكم بالمعدات اللازمة. الأمر يحتاج لتخطيط حقيقي.