أحمد موسى يفضح تفاصيل مثيرة حول اعتقال زوج وادعاءات زوجته وأسباب الهجوم على الداخلية

علّق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو المنتشر لزوجة أحد المحبوسين بسبب قضية تعاطي وتهريب المخدرات. وللغرابة، ظهر عدد هائل من الحسابات التي أُنشئت خصيصاً للنيل من وزارة الداخلية، إضافةً إلى تداول فيديوهات وحسابات تهدف للهجوم على الوزارة.

في برنامج “على مسئوليتي” الذي يعرض على قناة “NNi مصر”، قال أحمد موسى: «بنت عملت فيديو مليء بالأكاذيب، وجاءت مجموعة تسأل ليه تم القبض عليه بدون إذن؟، الوضع هنا هو حالة تلبس، يعني لو في شخص مشتبه فيه، يمكن للشرطة أن تقبض عليه بدون إذن نيابة». هو هنا كان يتحدث عن تشديد القوانين وكيف أن الضبط في حالة تلبس لا يتطلب إذناً من النيابة العامة.

ثم ذكر مثالا من عام 2002 عن عضو مجلس شعب تم القبض عليه بنفس الطريقة، وحينها كانت هناك ضجة كبيرة لكن القوانين كانت واضحة. وأشار إلى أن هناك لجاناً إلكترونية نشطة، تسعى لمهاجمة وزارة الداخلية.

وذكر أحمد موسى أن هناك شبهات حول جماعات مثل الإخوان وتورطهم في تجارة المخدرات، موضحا: «شوف، الإخوان وجماعات أخرى تتاجر كذلك لأنهم يسعون للدفاع عن تجار مخدرات». في هذا السياق، كانت له وجهة نظر مثيرة للاهتمام حول العلاقة بين تلك الجماعات وتجارة المخدرات.

وتابع: «عندما تصدر النيابة بياناً، ستظهر الحقائق، وعندما قامت هذه الفتاة بنشر الفيديو، استغلته اللجان الإلكترونية ليبدأوا هجومهم». بوضوح، كان يتحدث عن كيفية استخدام المعلومات بشكل مضلل من قبل البعض.

برأيه، الخطأ قد يحدث في أي مجال، لكنه تساءل: «هل نترك الأمور تمر بدون مساءلة؟» وأكد أنه لدى الناس ثقة كبيرة في وزارة الداخلية، وأن هناك محاولة لهز هذه الثقة.

كما أضاف أن وزارة الداخلية قد أعلنت عدم صحة الادعاءات المتعلقة بالحادثة، وأن القبض على المتهم في حالة تلبس لا يحتاج لإذن من النيابة. «أنا واثق تماماً في ما تصدره وزارة الداخلية، فهي من أنجح الوزارات، والوزير يعمل بهدوء ويحرص على عدم السماح بحدوث أخطاء».

وفي خاتمة حديثه، استشهد بحادثة خالد سعيد، الذي تم فبركة قضيته لأغراض معينة، وكان يدعو لتأكيد أن وزارة الداخلية تؤدي واجبها بشكل جاد. تساءل: «ما هي مصلحة الوزارة في فبركة قضية؟ لا توجد أي مصلحة».

استنتج أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا في نشر الشائعات، «شوفوا، إذا رأيتم فيديو على السوشيال ميديا، نعرف أن المجرم سيظهر، لكن ما الذي تفعله تلك اللجان؟ يسعون لتخريب الثقة بيننا وبين الداخلية». لذلك اختتم بكلمات مشجعة، محذراً من الاستماع لأصوات تهز ثقتنا في مؤسساتنا: «لا تدعوا أحدًا يهز ثقتكم في وزارة الداخلية، ومش هنسمح لأي حد يهز ثقتنا في مؤسساتنا».