حماية المنافسة يحيل شركتين مقاولات للنيابة العامة بتهمة التواطؤ في ممارسات ترتبط بالوطنية للإعلام

لفت انتباه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن هناك شركتين مقاولات عامة قد خالفوا القوانين. يتحدث الأمر عن تنسيق بينهم في بعض الممارسات المرتبطة بأعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني في محافظة البحر الأحمر. هذا يعد مخالفًا للمادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

ممارسات الهيئة الوطنية للإعلام

القانون هنا يمنع أي تنسيق بين الأطراف المتنافسة بخصوص الدخول أو الامتناع عن المناقصات والمزايدات. الجهاز يستهدف بالتأكيد مواجهة أي نوع من التواطؤ الذي يحدث من قبل المتنافسين في التعاملات الحكومية. لكن ماذا حدث بالتحديد؟ ورد بلاغ للجهاز من الهيئة الوطنية للإعلام يشير إلى إمكانية وجود اتفاق بين الشركات حول من ستكون لديه الأفضلية في العملية التعاقدية المذكورة. وبعد تحقيقات دقيقة، صار واضحًا أن هناك بالفعل تنسيق بين الشركتين لتقسيم المجالات المطروحة.

نتيجة لذلك، قرر مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات قانونية ضد هاتين الشركتين، وتم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ خطوات بهذا الشأن. الجهاز أيضًا طالب الشركات بضرورة التوقف الفوري عن أي اتفاقات أو تنسيقات، سواء كانت واضحة أو ضمنية، بخصوص التقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات. كل ذلك يتعارض مع قانون رقم 3 لسنة 2005.

من الواضح أن التواطؤ في التعاقدات العامة يعد من أخطر الجرائم المتعلقة بالمنافسة. فهي تخل بتكافؤ الفرص بين المتقدمين وتضر بالمال العام وبفعالية الإنفاق الحكومي. هذا بالإضافة إلى حرمان الجهات الحكومية من الحصول على أفضل أسعار وجودة في السلع والخدمات، مما يؤثر سلبًا على المصلحة العامة.

الجهاز يشيد بالتعاون البناء مع الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة التحقيق، وهذا التعاون ساهم بشكل كبير في كشف مخالفات الشركتين. واضح أن التنسيق بين الأجهزة المختلفة هو ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الجهاز في تطبيق قانون حماية المنافسة. فالتعاون يسهم في تعزيز الدور الرقابي للجهاز، ويعزز المنافسة في الأسواق، مما يساعد على خلق بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار.