الصحفيين ترفع بلاغين إلى النائب العام ووزير الداخلية ضد كيان يدعي “النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام”

اليوم، خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قدم بلاغين للمستشار محمد شوقي، النائب العام، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ضد ما يُعرف بـ «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام».

النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام

جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ذكر أن النقابة لاحظت وجود كيان يُسمّى «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام»، وهو ما يستغل اسم مهنة الصحافة كغطاء لأنشطته. تحركاته توحي وكأن له صلة مهنية بالنقابة الرسمية، بينما الأمر بعيد تمامًا عن الواقع. فوفقًا للقوانين، لا توجد سوى نقابة واحدة فقط للصحفيين في مصر، وهي المسؤولة عن شؤون المهنة بموجب القانون رقم 76 لعام 1970.

القانون ينص في مادته الأولى على إنشاء نقابة الصحفيين في الجمهورية العربية المتحدة، وموطنها القاهرة، مع إمكانية فتح فروع في المحافظات بقرار يأتي من مجلس النقابة.

عبد الرحيم أضاف أن هذا الكيان الجديد يتعارض مع الدستور المصري، خصوصًا المادتين 76 و77. المادة 76 تقول أن إنشاء النقابات بنظام ديمقراطي هو حق مكفول قانونيًا، ولها الشخصية الاعتبارية، وتعمل بحرية تامة لتعزيز الكفاءة والدفاع عن حقوق أعضائها. كما أنه لا يمكن حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز أن تُنشأ أي نقابة للمهنة إلا واحدة.

أما المادة 77 فتشير إلى أن القوانين تنظم إنشاء النقابات المهنية بشكل ديمقراطي، وتضمن استقلالها، وتحدد مواردها وكيفية قيد الأعضاء ومحاسبتهم وفقًا لمواثيق الأخلاق. لكنهم لا يستطيعون اقامة أي كيان موازٍ لنقابة واحدة.

عبد الرحيم أوضح أن الكيان المذكور ليس له علاقة بمهنة الصحافة أو الإعلام. بل، رصدت النقابة أنه يقوم بتغيير المهنة المسجلة في بطاقات الرقم القومي إلى «محرر صحفي» و«محرر إعلامي» وأيضًا أعلنوا مؤخرًا عن بوابة إلكترونية لقبول طلبات الانضمام لصحف خاصة وإلكترونية.

واختتم حديثه بأن البلاغين اللذين قدمهما هما جزء من دور النقابة الدستوري والقانوني لحماية مهنة الصحافة وتنظيم ممارستها والدفاع عن حقوق الصحفيين والمساهمة في حماية مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية.

وأكد عبد الرحيم أن النقابة تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب هذا الكيان، والتحقق من المخالفات المزعومة وإجراء ما يلزم قانونيًا بشأنها.