مصطفى بكري يعد مشروع قانون جديد لتعديل رواتب هيئات التدريس والجهات المعاونة في الجامعات

أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن نيته تقديم مشروع قانون جديد في بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر الجاي. الهدف هو زيادة الرواتب لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، وكمان الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين في الجامعات الحكومية، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972.

المشروع يتضمن عشر مواد أساسية، ومن ضمنها المادة الثانية التي تقول إنه هيكون في بدل جودة وتميز للجامعيين. وهيكون شهريًا بمبالغ مختلفة:

1- الأستاذ: 10,000 جنيه.

2- الأستاذ المساعد: 8,000 جنيه.

3- المدرس: 7,000 جنيه.

4- المدرس المساعد: 6,000 جنيه.

5- المعيد: 5,000 جنيه.

6- باقي العاملين بالجامعات: بدل شهري يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3,000 جنيه.

المفروض إن هذا البدل هيكون جزء من الأجر المكمل وموضوع تحت القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

أما عن المادة الثالثة، فتنص على زيادة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها في تاريخ العمل بالقانون. المفروض كمان إن هذه البدلات تزيد سنويًا بنفس نسبة العلاوة القانونية، عشان تحافظ على قيمتها الحقيقية.

وفي المادة الرابعة، القانون يشير إلى إنه الحكومة ملزمة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات مرة كل ثلاث سنين على الأقل، مع مراعاة معدلات التضخم والأجور وتكاليف المعيشة. ووعدت الحكومة إنها تقدم تقرير مشترك لمجلس النواب بخصوص النتائج والإجراءات المقترحة.

وبالنسبة للمادة الخامسة، تشير إلى أنه العضو في هيئة التدريس أو أعضاء الهيئات المعاونة في الجامعات الحكومية ما يصحش يكون إجمالي دخلهم أقل من المبلغ اللي يتناسب مع درجتهم العلمية وسنوات خبرتهم. واللائحة التنفيذية هي اللي هتحدد الضوابط لتحقيق ده.

فيما يتعلق بالمادة السادسة، ينص المشروع على أن الجامعات الحكومية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية هيكون عليهم وضع نظام للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي وغيرها، ودي مش هتدخل ضمن البدلات المقررة في القانون.

أما المادة السابعة، فبتقول إن الدولة ملزمة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ضمن الموازنة العامة للدولة. ويمكن كمان تطبيق الزيادات على مرحلتين إذا احتاج الوضع المالي لذلك، مع بدء صرف المرحلة الأولى بمجرد تطبيق القانون.

وفي النهاية، المادة الأخيرة بتنص على إن رئيس مجلس الوزراء هيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر، وبحيث تلغي أي أحكام تخالفه.