الإسكان تكشف عن موعد وشروط تملك الوحدات الإيجارية بعد عام من الإيجار
في حديثها، كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل جديدة حول إمكانية تملك الوحدات السكنية المعروضة بنظام الإيجار. وذكرت أن المستفيد يمكنه التقدم بطلب التملك بعد مرور عام على الأقل من بداية الإيجار، وهو ما يعد فرصة جيدة لمن يرغب في الاستقرار.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدّم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «NNi مصر»، أوضحت مي عبد الحميد أيضًا أنه من الممكن أن يتقدم المستفيد للتملك عند تحسن حالته المالية، حيث يمكنه توفير المقدم اللازم، وبالتالي يتقدم بطلب لصندوق الإسكان.
وفي حال تمت الموافقة على هذا الطلب، يتم تحديد سعر الوحدة، حيث يتم احتساب المبالغ التي سبق سدادها ضمن القيمة النهائية، ويترك الجزء المتبقي للتمويل العقاري بفائدة مدعومة متناقصة، وهذا يبدو أنه نظام مدروس بشكل جيد.
وقالت إن المستفيد يقوم بسداد مبلغ تأميني عند بداية التعاقد، يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر، والذي قد يصل إلى حوالي 10 آلاف جنيه. وهذا المبلغ سيُرد في نهاية فترة الإيجار، ما لم تكن هناك أي تلفيات أو مصاريف مستحقة على الوحدة، ودي خطوة تبدو عادلة.
التقديم يتطلب أيضًا تقديم إثباتات الدخل العادية، بالإضافة إلى إجراء استعلام ميداني للتأكد من عدم ملكية المتقدم لأي مسكن آخر، وعدم حصوله سابقًا على أي وحدة سكنية مدعومة. ومع ذلك، قد يتساءل البعض: هل كل هذه الإجراءات تعكس فعلاً واقع المستحقات؟ من المهم النظر في تجارب الآخرين.
أما بالنسبة للأولويات، أكدت مي عبد الحميد أن الأسر الأقل دخلًا تأتي في المقدمة، تليها الأسر المتزوجة التي تعول، ثم المتزوجون بدون أطفال، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ الزواج ضمن معايير ترتيب المستحقين. وهذا يحاكي بشكل جيد واقع التوزيع الاجتماعي.
أخيرًا، أشارت إلى أن الطرح يستهدف المتزوجين حديثًا بدلًا من الذين يخططون للزواج، وأوضحت أنه إذا نجحت هذه التجربة ووجدت طلبًا كافيًا، فقد يكون هناك إمكانية لدراسة طرح مراحل جديدة لفئات أخرى في المستقبل. لذا، يبدو أن هناك آفاق واسعة لهذا النظام إذا تم التعامل معه بحذر وذكاء.
