الرقابة المالية تسعى لتحديث منظومة الضمانات المنقولة بالتعاون مع الجهات الدائنة
الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت حوارًا شاملًا مع جميع الأطراف المعنية بهدف تطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة. وده جاء بناءً على توجيهات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، عشان نتأكد من فعالية الخدمات المقدمة ونقوم بعرض الملاحظات والأفكار اللي ممكن تساعد في تحسين الأداء. الفكرة هنا إننا نريد تسهيل إجراءات التمويل واستخدام الأصول المنقولة كضمانات بشكل أفضل.
كمان، الهيئة قامت بعمل استطلاع لآراء المؤسسات الدائنة لتقييم النظام الإلكتروني والخدمات المقدمة. وكانت الردود مليئة بالاقترحات والملاحظات، وهو ما استدعى تنظيم اجتماع لمناقشة كل النقاط المهمة والتحديات اللي بواجهها المستخدمين.
اجتمعوا في الهيئة بوجود الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، وكان في النقاش ممثلون عن الجهات الدائنة، بالإضافة إلى شركة “إي فاينانس”، اللي تدير السجل. كان هدف الاجتماع هو استعراض نتائج الاستطلاع والاستماع للاقتراحات اللي تم تقديمها.
المناقشة كانت عميقة، تناولت التحديات الفنية والإجرائية اللي طرحها الدائنون بالتفصيل. وأيضًا تم تسليط الضوء على كيفية تحسين الخدمات وتجربة المستخدمين حتى تتماشى مع التطورات الأخيرة في السجل المصري.
وبعد الاجتماع، رح يتم دراسة الاقتراحات بشكل دقيق من الناحيتين القانونية والفنية، عشان نحدد كيف التنفيذ وأي الأولويات الأهم. الفكرة وراء كل ده هي التنسيق مع شركة “إي فاينانس” والجهات الدائنة عشان نتابع نسبة الإنجاز ونقيم مدى التزام التنفيذ، مما يساعد في تحسين كفاءة النظام.
الإجراءات دي جزء من توجه الهيئة نحو التحول الرقمي المستدام وتطوير الخدمات المالية غير المصرفية. الهدف هو تعزيز كفاءة نظام الضمانات المنقولة وحل مشاكل الوصول إلى التمويل، مع ضرورة الاستماع المستمر لردود فعل المتعاملين مع المنظومة، واستخدامهم في تطوير النظام بشكل أفضل.
وإذا نظرنا للأرقام، هنلاقي إن عدد الإعلانات في السجل المصري للضمانات المنقولة زاد بشكل ملحوظ، من حوالي 254,814 إلى 285,015 بين فبراير وأغسطس من عام 2026. دا بيظهر نمو بنسبة 11.9%، وقيمة الإعلانات كمان زادت من حوالي 4 تريليون إلى 4.6 تريليون جنيه!
الضمانات المنقولة بتمثل أصول يمكن أن تُستخدم كضمان للحصول على تمويل لأغراض استثمارية. ولذلك، أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتيسير تسجيل هذه الضمانات، مما يقلل الوقت والتكلفة ويزيد مستوى الشفافية.
وبكل تأكيد، الهيئة العامة للرقابة المالية مصممة على مواصلة تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة بشكل يضمن مرونة وفاعلية أكبر في التعامل مع هذه الضمانات ويحقق احتياجات المؤسسات والجهات الدائنة المختلفة.
