وزير العمل يطلق 10 مبادرات لتحديث المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتعزيز دوره

في اجتماع حديث، ترأس حسن رداد، وزير العمل، النقاش مع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، حيث كان الحضور مقسمًا بين ممثلين عن مختلف الجهات في العملية الإنتاجية. كان الهدف من الاجتماع هو البحث في سبل تعزيز أداء المركز ودوره في دعم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

خلال الاجتماع، عرض رضا العربي، المشرف على المركز، أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة. تطرق أيضًا إلى برامج التدريب والدراسات والقياسات التي أُجريت لتقييم بيئة العمل، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تطوير خدمات المنشآت ونشر ثقافة السلامة.

أصدر الوزير توجيهات بضرورة تكثيف جهود المركز لتوسيع التعاون مع المؤسسات والبرامج الدولية المختصة في السلامة والصحة المهنية، وهذا يعكس فهمًا لضرورة الاستفادة من التجارب والنجاحات العالمية في هذا المجال. فهل تجد أن الاستفادة من تجربة الدول الأجنبية يمكن أن تُحدث فرقًا في تحسين الوضع لدينا؟

10 توجيهات تأتي من الوزير

نتج عن الاجتماع إصدار عشر توجيهات حددت الخطوات المقبلة، شملت إعداد خطة شاملة لتطوير المركز تتضمن أهدافًا واضحة ومحددات زمنية ونقاط لقياس الأداء، لتعزيز دوره كمركز خبرة وطني في مجالات السلامة.

أيضًا، كانت هناك توصيات لتوسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات ذات الصلة، والاستفادة من البرامج الدولية الناجحة في مجال السلامة المختلفة.

كما تم التطرق لتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني التي يقدمها المركز، بما يضمن أنها تتماشى مع احتياجات السوق والمخاطر المستجدة. المهم هنا هو تحديث المحتوى التدريبي ليظل محدثًا وفقًا لأحدث المعايير.

أوصى الوزير بزيادة برامج القياسات والدراسات الميدانية لتقييم بيئة العمل وتطوير طرق تقديم الخدمات للمنشآت، مما يساعد في تحديد المخاطر المهنية قبل وقوع الحوادث.

إطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة بين العمال وأصحاب الأعمال كان نقطة رئيسية، مع التأكيد على الجوانب الوقائية التي تعد جزءًا حيويًا من حماية العمال.

وفي ختام الاجتماع، تجلى أهمية تعزيز الجهود الرقمية في خدمات المركز وإنشاء نظام إلكتروني يتيح للمنشآت رفع طلبات الخدمات والمتابعات بشكل مبسط وسلس.

كما تم التأكيد على وجود قاعدة بيانات شاملة لنتائج القياسات والدراسات التي تأتي في دعم اتخاذ القرارات المستقبلية.

وفيما يخص التعاون مع مختلف الجهات المعنية، كانت هناك توجيهات لتعزيز الشراكات مع اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية لتحسين برامج السلامة حسب احتياجات القطاعات المختلفة.

أما بالنسبة للخدمات الاستشارية، فقد تم اقتراح تطوير آليات جديدة لضمان الجودة ورفع كفاءة الأفراد العاملين في هذا المجال.

الوزير: الوقاية أولويتنا

في نهاية الاجتماع، أشار الوزير إلى أن تطوير منظومة السلامة يجب أن ينتقل من مجرد التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى التصدي للأمر عن طريق الوقاية والتقييم المستمر.

هذا النهج يسعى لتوفير بيئات عمل أكثر أمانًا، مما يعزز من تنافسية سوق العمل المصري. مع الالتزام بمواصلة العمل بحيث تتماشى الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة.