إغلاق وقطع مرافق 97 محلًا ومنشأة مخالفة: تصريحات وزيرة التنمية المحلية
اليوم، حصلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على تقرير حول نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة العليا لترخيص المحال العامة. الجولة شملت مناطق مثل المقطم وشرق وغرب مدينة نصر، ومصر الجديدة، والنزهة. هذا كله حدث في سبتمبر الحالي، كجزء من متابعة الوزيرة المستمرة لتعزيز الرقابة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، جنبًا إلى جنب مع التصدي للمخالفات.
قالت الوزيرة إن الزيارة كانت للأحياء المذكورة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية. حيث تم مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، وأيضًا الاستماع لمطالبهم ومشاكلهم. بالإضافة لذلك، كان هناك تنسيق مع أصحاب الشأن لتسريع إنهاء الطلبات التي كانت عالقة، مما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة.
التقرير بيّن أن الوفد الوزاري ضم اللواء مجدي الأبرق، رئيس أمانة اللجنة العليا، والدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، بالإضافة إلى د. أحمد فؤاد، عضو اللجنة. تم إجراء مرور ميداني على الأحياء الخمسة، حيث تمت متابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات، والعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين طبقًا للنظام. كما تم تنظيم حملات ميدانية للنظافة ورفع المخلفات والتعديات من الشوارع، بحيث تسهم في تحسين الانضباط وتحريك عجلة الحركة في الشوارع.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن نتائج العمل في الأحياء الخمسة أسفرت عن رفع حوالي 167 حالة إشغال، بالإضافة إلى التعامل مع عدد من المخالفات. كما تم إغلاق شمع عدد 97 محلًا وإيقاف المرافق بسبب المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذه الإجراءات تهدف إلى إزالة أي عوائق أمام حركة المواطنين والسيارات، وإعادة الالتزام بالقوانين.
وفي إطار التوعية، نفذنا حملة ‘طرق الأبواب’، التي استهدفت التواصل المباشر مع المتضررين، لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم القانونية. خلال الحملة، تم التواصل مع 68 مواطنًا وشرح لهم الإجراءات المطلوبة لتصحيح أوضاعهم. كما تم إصدار 56 رخصة محل و150 تصريح للأعمال المختلفة. العمل جارٍ لاستكمال 515 طلبًا من الطلبات المتوقفة، وما زلنا نتابع تلك الحالات.
توجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الوحدات المحلية في المحافظات، لضمان مستوى الخدمات المقدمة والتعامل مع أي مخالفات بشكل فوري. إنه من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المخالفين، لتحقيق الانضباط ورفع مستوى الأداء، مع توعية أصحاب المحال بالتسهيلات المتاحة لتقنين أوضاعهم وضمان الالتزام بالقانون.
