صندوق دعم مشروعات الجمعيات يعزز 427 مشروعًا لمؤسسات المجتمع الأهلي
جمعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعضاء مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في اجتماع حديث. كان الجو مليئاً بالنقاشات الهادفة والمقترحات البناءة، حيث حضر إلى جانبها المدير التنفيذي للصندوق.
خلال الاجتماع، تم تناول العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بدعم وتطوير المشاريع التي تعمل عليها الجمعيات الأهلية. كان التركيز على كيفية تعزيز الدور الفعال لهذه المؤسسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكيف يمكن توجيه الموارد نحو المشاريع التي تترك تأثيرًا مباشرًا على حياة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تم الحديث عن سبل تعزيز كفاءة المشاريع وضمان استدامتها المالية والتنموية.
أشارت الوزيرة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دوراً حيوياً كشريك أساسي في مساعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة. لقد أكدت على التزام وزارة التضامن بتقديم الدعم الضروري للجمعيات لتحسين أدائها وزيادة تأثيرها في المجتمع.
كما تحدثت الدكتورة مايا مرسي عن أهمية التفكير في مشاريع مبتكرة وقابلة للتوسع. هذه المشاريع يجب أن تلبي الاحتياجات الفعلية للجمهور، وهي قادرة على خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الفئات المحتاجة. برأيي، هذا الأمر يتطلب مزيدًا من الشفافية والحوكمة الجيدة في إدارة المشروعات المدعومة.
من جانبه، عرض الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي للصندوق، تقريرًا استراتيجيًا للعام المالي 2025-2026. وقد أشار إلى أن الصندوق قد حقق تحولًا من مجرد تنفيذ أهداف استراتيجية إلى دور مؤسسي فاعل يتمكن من تنمية المبادرات وتحويلها إلى أنظمة قابلة للتوسع. وذكر أيضًا أنه تم دعم 427 مشروعًا لمؤسسات المجتمع الأهلي من خلال 273 تعاقدًا.
في سياق آخر، أكد سعدة على نجاح الصندوق في توثيق النموذج التنظيمي والإطار المؤسسي الذي يعمل من خلاله، بما يشمل ثلاث مجموعات رئيسية: الدعم المؤسسي، البرامج والتنفيذ، والتمكين والتطوير. كما أعلن عن قرب إطلاق نظام إدارة الموارد المؤسسية بشكل رسمي.
ختم الاجتماع بتأكيد مجلس الإدارة على أهمية الاستمرار في دعم جهود مؤسسات المجتمع الأهلي، وتعزيز الشراكة بينها وبين الجمعيات بما يخدم أهداف التنمية ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
