مدبولي يعزز إجراءات تسريع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء لإرساله للبرلمان

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الليلة لتناول بعض التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو قانون رقم 187 لسنة 2023. وكان الاجتماع بحضور عدد من الوزراء، مثل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل.

أشار مدبولي في بداية الاجتماع إلى ضرورة تلك التعديلات، حيث تساعد في معالجة الجوانب الصعبة التي واجهتنا أثناء تطبيق القانون. في الواقع، هناك العديد من المعوقات التي ظهرت على الأرض، ولذا كان من المهم تقديم تسهيلات للمواطنين لمساعدتهم في إكمال ملفات التصالح. الحكومة كانت تستمع لمطالب الناس، وهذا ما دفعها لعمل تعديلات تشريعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لمواجهة هذه العقبات.

بالإضافة إلى ذلك، أكد مدبولي على الحاجة للانتهاء من مناقشة هذه التعديلات بشكل سريع، لأنها ستساهم في تسهيل الإجراءات للمواطنين وتحقق مصلحة عامة. الهدف هو إغلاق هذا الملف بنجاح قبل إرساله للبرلمان، وذلك بعد مناقشته في مجلس الوزراء.

خلال الجلسة، كان النقاش منصبًا أيضًا على ضرورة تسريع إجراءات التصالح بشكل مبسط، بعيدًا عن التعقيدات. المهم هنا هو حماية مصالح المواطنين وضمان تحقيق التوازن بين تطبيق القوانين وتسهيل الأمور على المتقدمين، لنصل إلى الأهداف المرجوة.

في الختام، تم مناقشة بعض تعديلات إضافية على مواد معينة من القانون، مما سيتيح مزيدًا من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح. وجه رئيس الوزراء بأهمية أخذ الملاحظات التي تم طرحها في الاعتبار قبل صياغتها بشكل نهائي.