لجنة جديدة في الرقابة المالية تبتكر نظاماً موحداً لمجمعات التأمين

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تستهدف إعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين. هذا النموذج يُفترض أن يتماشى مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، مع الانتباه لطبيعة كل مجمعة وما تتطلبه من اختصاصات فنية وتخصصية.

الجديد في هذا القرار أنه يشمل تنصيب الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، كرئيس للجنة، والمستشار رضا عبدالمعطي نائبًا له. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك عدد من قيادات الهيئة كما أن رئيس اللجنة له الحق في دعوة مختصين وخبراء للمشاركة في الاجتماعات والمساعدة في المهام، لكن من دون التصويت.

القرار يحدد 11 اختصاصًا للجنة، ومن أبرزها أنها ستقوم بدراسة الأنظمة الأساسية الموجودة في المجمعات التأمينية الحالية. سيكون هناك أيضًا تحليل للتشابهات والاختلافات الموجودة بينها، وتحديد القضايا التي تحتاج إلى توحيد. وكذلك، إعداد قواعد وإرشادات تتعلق بالحوكمة والإدارة والإفصاح عن المعلومات، فضلًا عن مسائل تعارض المصالح.

اللجنة، أيضًا، مسؤولة عن وضع ضوابط لعضوية المجمعات، والحقوق والالتزامات المترتبة على الأعضاء. وأيضًا، ستضع إطارًا استرشاديًا لتشكيل الجمعية العامة لكل مجمعة ومجلس إدارتها، مع تحديد اختصاصات كل هيئة وشروط شغل المناصب. في هذا السياق، ستكون هناك ضرورة لوضع ضوابط للنظام المالي وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

من ناحية أخرى، تشمل اختصاصات اللجنة أيضًا تحديد الهياكل اللازمة للجان المتخصصة داخل المجمعات، وبالأخص لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار. بجانب وضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات، وتعديل النظام الأساسي للمجمعة، وتحضير نموذج موحد للنظام الأساسي. والأهم من ذلك، وضع خطة أو آلية لتوفيق الأوضاع للمجمعات القائمة مع الضوابط التي ستُعتمد.

على فكرة، في مصر، لدينا حاليًا خمس مجمعات تأمين نشطة، وهي: المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، المجمعة الخاصة بتأمين حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، المجمعة الإلزامية لتأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.