وزير الكهرباء: الدولة عازمة على التصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي.. وتنسيق تام مع مختلف الجهات المعنية
تقرير أسبوعى يشمل الضبطيات وتركيب العدادات الكودية وكميات الوفر فى الطاقة
تم اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي بناءً على خطة تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استقرار واستدامة التيار وتحسين الأداء. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق كفاءة التشغيل وتقديم خدمات كهربائية موثوقة للمواطنين.
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع وعدد من مسئولى الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، خطة العمل فى كل شركة والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى، والفقد التجارى وظاهرة سرقة التيار الكهربائي بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة التغذية ومواجهة التعدى على الكهرباء وما تم استرداده وأبرز الحالات التى تم ضبطاها والإجراءات التى تمت فى مواجهة سارقى الكهرباء.
وتطرق الاجتماع إلى معدلات الفقد وضرورة المقارنة بين إجمالى الطاقة فى شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة فى شركات التوزيع، والمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا.
وتابع البيان: “بالإضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة واوجه الصرف المختلفة وغيرها من الإجراءات المالية وضرورة أن يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة، وكذلك مراجعة خطط الصيانة والتوقيتات المحددة لذلك وقياس الأحمال للكابلات والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء”.
وشدد الدكتور محمود عصمت، على ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعى يشمل ضبطيات سرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات، وكميات الوفر فى الطاقة ومعدلات التحصيل وعمل خريطة مكانية لرصد المناطق التى يزيد بها نسب الفقد التجارى وإمكانية تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات.
وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية.
وأوضح أن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع كل الموضوعات المتعلقة بسرقة الكهرباء وخفض الفقد وإجراءات تحسين الخدمة ومعدلات تركيب العدادات الكودية وغيرها.
وأكمل الدكتور عصمت، أن هناك تنسيقا وتعاونا بين جهات عديدة فى الدولة ومتابعة يومية من القيادة السياسية للإجراءات التى يتم اتخاذها للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
وتابع أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وأن خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة.
وأضاف أن شركات توزيع الكهرباء هى حلقة الوصل بين القطاع والمشتركين وتتحمل المسئولية فى إيصال رسالة إيجابية حول جهود الدولة وقطاع الكهرباء فى سبيل استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.
