رئيس الوزراء يراجع المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة

اليوم، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. كان اللقاء يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والخطط المستقبلية، والحق يقال، هذا الموضوع في غاية الأهمية.

رئيس الوزراء أشار إلى أن هذا الاجتماع يعد جزءًا من متابعة المشاريع الخاصة بالطاقة النظيفة، في إطار الاستراتيجية الوطنية اللي بتستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028. يعني، الهدف واضح، لكن الوصول إليه يحتاج جهد وتنفيذ دقيق.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لتحقيق هذه الأهداف. وهنا، يبرز الحديث عن تعزيز مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكمان التوسع في تقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات. بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام حقيقي بتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذه المبادرات. التعاون مع الدول الأخرى في هذه المجالات، يبدو مثيرًا وواعدًا أيضًا.

وأشار الوزير إلى أن هناك تقدمًا ملموسًا في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مع التركيز على الطاقة الشمسية، اللي أصبحت ركيزة أساسية في منظومة الطاقة المتجددة. طاقة الرياح أيضًا تلعب دورًا كبيرًا، والطاقة المائية تعتبر عنصر مهم وثابت في إجمالي مزيج الطاقة. ومع زيادة سعة التخزين الموجودة حاليًا، اللي تصل لحوالي 1100 ميجاوات/ساعة، الأمور تبدو متجهة نحو النجاح.

خلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت الخطط المستقبلية لزيادة قدرات الطاقة المتجددة من 2026 حتى 2029. هدفهم الموضح أنه تحقيق نمو يصل إلى 144% في قدرات الطاقة الشمسية و400% في طاقة الرياح. الطموح هو الوصول لأعلى من 29700 ميجاوات من الطاقات المتجددة. هذه الأرقام تدل على التفاؤل، لكن من المهم أن نرى كيف سيتم تنفيذها على الأرض.

وزير الكهرباء لم ينسَ أيضًا الإشارة إلى أهمية تعزيز قدرات تخزين البطاريات لتصل إلى 14320 ميجاوات/ساعة في بحلول عام 2029. الخطط والرؤية واضحة، لكن الحقائق على أرض الواقع تلعب دورًا كبيرًا في تحديد النجاح.

وفي سياق آخر، الوزير عرض خلال اللقاء عدد من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى مشاريع تخزين الطاقة. هذه الأعمال تهدف لدعم الشبكة القومية وزيادة قدراتها. وكما يجب، تم تسليط الضوء على إنجازات أخرى تم تحقيقها في تحديث الشبكة، خاصة ما يتعلق بكفاءة العمل وتحسين الاستجابة للطوارئ.

وفي نفس السياق، الوزير أشار إلى تحسن ملحوظ في استهلاك الوقود في هذا العام مقارنة بعام 2014، مما يدل على كفاءة التشغيل. تحسين الأداء ليس شيئًا سهلًا، ولكنه يظهر النتائج الإيجابية للجهود المبذولة.

وطبعًا، لم يغفل الوزير التحدث عن مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر. الحديث عن مشروع ضخ المياه بالضبعة، على سبيل المثال، يبدو مثيرًا، حيث يستهدف تنفيذ نظام شامل لتحلية مياه البحر باستخدام أحدث التكنولوجيات. هذا النوع من المشاريع يُعزز من مفهوم الاستدامة في المياه ويُعطي فرصة لتوطين التكنولوجيا.