وزير الري يشرف على مبادرات حماية شواطئ مصر لمواجهة تحديات تغير المناخ السلبية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ أعمال حماية الشواطئ في مصر. كان الهدف هو التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ، كما تم التحضير للاجتماع المقبل للجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
خلال الاجتماع، استعرض سويلم الوضع الحالي لمشروعات حماية الشواطئ، ومن بينها مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) الذي يمتد من بئر مسعود حتى المحروسة بطول ٢ كيلومتر. ثم هناك المرحلة الثانية بطول ٦٠٠ متر لتأمين سور وطريق الكورنيش في منطقة لوران، بالإضافة إلى جهود إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية في رأس البر بدمياط. ومن المشاريع الأخرى، المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض في مرسى مطروح، وحماية المنطقة الساحلية المنخفضة في مطوبس بكفر الشيخ.
العمل جاري حاليًا على تجهيز المواقع للبدء بمشروعي حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة في كفر الشيخ، و”المرحلة الثانية” من حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمحافظة دمياط. كل هذه الأعمال جزء من استراتيجية الوزارة لمواجهة المناطق الساحلية الأكثر تعرضاً لمخاطر التغير المناخي وارتفاع مستوى البحر، والهدف هو حماية الأراضى السكنية والاستثمارات هناك.
وبالإضافة إلى ذلك، تستعد الوزارة لإنهاء دراسات إدارة خط الشاطئ على الساحل الشمالي بطول ١٢٠٠ كيلومتر، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. هنا يتبين أنه من الضروري التعامل مع المنطقة الساحلية بشكل متكامل بدلاً من التعامل مع مشاريع منفصلة، مما يعزز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق الاستدامة في كل هذه الإجراءات.
وأوضح سويلم أن الوزارة تأخذ خطوات ملموسة لمواجهة تحديات المناخ عبر تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ. وفي هذا الصدد، يتم توسيع استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة، وأيضًا إدماج المجتمعات المحلية لضمان الاستدامة وزيادة الفائدة منها. لذا، فإن مشروعات حماية الشواطئ تأتي في صلب جهود الدولة المصرية لمواجهة تلك التحديات وحماية مواطنيها.
أثناء الاجتماع، تم عرض المواضيع التي سيتم تناولها في الاجتماع القادم للجنة العليا لتراخيص الشواطئ. أكد سويلم حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتراخيص الأعمال في المنطقة الشاطئية. العمل هنا يهدف إلى خلق بيئة شفافة تسهل سرعة الإنجاز في مختلف التعاملات بين الأطراف المعنية. كما سيتم عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تطوير تطبيق رقمي لتسهيل إجراءات تقديم طلبات التراخيص، مما يسهم في تعزيز الحوكمة والرفع من كفاءة النظام بشكل عام.
