مدبولي يعلن استمرار برنامج طرح الشركات الحكومية للدولة
اليوم، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمجموعة من المسؤولين لمناقشة آخر تطورات الجهود المتعلقة بإعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة. كان الاجتماع مليئًا بالحضور، حيث كان هناك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس وزراء الشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة. هذه التجمعات، بصراحة، مهمة أكثر مما يتخيله البعض.
المهم أنه في بداية الاجتماع، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، سواء في الجوانب التشغيلية أو المالية. وهذا يعني أنه ليس مجرد كلام، بل يسعى فعلاً لتحقيق قيمة مضافة من الأصول التي تملكها الدولة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التنافسية. لكن، وهذا مجرد رأي، هل يمكن أن نعتبر ذلك كافيًا لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنشودة؟
وكان هناك أيضاً حديث عن برنامج الطروحات الحكومية، حيث سيتم طرح حصص من عدة شركات. الفكرة هنا هي إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بنشاط في الأنشطة الاقتصادية. ولكن، هل يكفي ذلك لتعزيز دوره في مجالات متعددة؟ تظل هذه التساؤلات قائمة، على الأقل في ذهني.
خلال الاجتماع، تم تناول موضوع إعادة تنظيم تبعية بعض شركات قطاع الأعمال. كان الاجتماع بمثابة فرصة لمراجعة مؤشرات الأداء والخطط الإصلاحية، وأيضاً تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة. الفائدة هنا هي تحقيق عوائد أفضل من هذه الشركات، ولكنني أتعجب: هل سنجد فعلاً الكثير من الإمكانيات التي تسمح بتحقيق ذلك؟
