رئيس البرلمان العربي يندد بخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين ويطالب بتحرك دولي عاجل
أبدى محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، استياءه الشديد من التصريحات الصادرة عن بعض وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي. هذه التصريحات، التي تتعلق بتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، تعكس بوضوح مشروعًا ممنهجًا لإزالة الفلسطينيين من ديارهم ومحاولة لتصفية قضيتهم الوطنية. وهو اعتداء صارخ يقصد فيه فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بالقوة.
في بيان له، أكد اليماحي أن عملية التهجير القسري تُعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتندرج تحت خانة التطهير العرقي. البرلمان العربي، ومن موقعه، يرفض بشكل قاطع أي خطط تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه أو دفعهم إجبارًا نحو دول أخرى. هذا الأمر، كما حذر، يتزامن مع محاولات الاستيطان والضم وسرقة الأراضي الفلسطينية، وهو ما يستدعي انتباهًا شديدًا.
وطالب اليماحي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والقوي لإحباط أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير البنية السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب أيضًا اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتلال ومن يقفون وراء هذه الدعوات والمخططات، لأن السكوت عنها قد يكون له تبعات خطيرة.
كما أعاد التأكيد على أن البرلمان العربي سيستمر في جهوده على الصعيدين الإقليمي والدولي لكشف مخططات التهجير والتطهير العرقي. من المهم جدًا حشد الدعم البرلماني الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس. التعاون الحقيقي من أجل السلام يجب أن يقوم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وليس من خلال التهجير والاقتلاع.
