رئيس الوزراء يراقب تطورات السوق العقارية ويوجّه بحصر تحديات المشروعات العقارية
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة جهود تنظيم السوق العقارية في البلد. الاجتماع كان بحضور مجموعة من المسؤولين، مثل المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، بالإضافة إلى آخرين يعملون في القطاع.
وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع جاء ليتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بضبط السوق وزيادة التفاعل مع الأمور ذات الصلة. الهدف هنا هو ضمان احترام العقود مع المواطنين، وأن الوحدات تسلم في المواعيد المتفق عليها، ودفع المطورين العقاريين للوفاء بالتزاماتهم لحماية حقوق الناس.
نسيج الكلام هنا يتداخل مع واقع آخر. دعا رئيس الوزراء أيضًا لتحديد المشكلات التي تواجه بعض المشاريع العقارية، ومعرفة أسباب تعثرها. هل كانت هذه التعثرات بسبب تقاعس المطورين، أم أن هناك عوامل خارجية مؤثرة؟ التفكير في كيفية التعامل مع العقبات، وجعل الحقوق محفوظة، يعد أمرًا حاسمًا لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
مقترحات لقانون المطورين العقاريين
وخلال الاجتماع، ناقش مدبولي أيضًا الاجتماعات السابقة التي تناولت مقترح مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين. يبدو أن هذا القانون قد يساعد في وضع إطار قانوني يضبط السوق ويحقق التوازن بين مصالح كل الأطراف المعنية. نظرة ملموسة للسوق تفيد بأن هذا القطاع يعد من أهم أعمدة الاقتصاد المصري.
من جانبها، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري له دور محوري في الاقتصاد، وهو مهم جدًا لخطط الحكومة التنموية. لكنهم أيضًا يهتمون بالمواطنين الذين يتعاملون مع المطورين، لضمان حقوقهم الكاملة.
الوزيرة أشارت إلى أن المطورين الجادين لديهم جداول زمنية وقوانين يلتزمون بها أثناء العمل على مشاريعهم. عرضت بعض الصعوبات التي واجهت الوزارة بسبب مشروعات متعثرة، وشرحت الخطوات التي اتُخذت للتعامل معها.
كما أكدت على الطلبات الرقابية لحصر المشاريع المتعثرة، وأنه يتم حالياً العمل على إعداد هذا الحصر لإيجاد الحلول المناسبة.
تقدم بشأن القانون
فيما يخص مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين، ذكرت الوزيرة أنه يتم الانتهاء من مسودته حالياً، تمهيدًا للنقاش قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وختامًا، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن، تُعد محدودة مقارنة بحجم مشاريع المطورين الجادين. هو يبرز أهمية القطاع ودوره في الاقتصاد، ويشدد على ضرورة دعم الحكومة لحاجزي المشاريع المتعثرة للحصول على حقوقهم.
ختم مدبولي طلبه بالعمل بسرعة على إنهاء مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين، ليكون في متناول الحوار والنقاش حول مواده التي تهدف إلى تنظيم السوق وزيادة تطوير القطاع العقاري.
