الرقابة المالية تأمر بصرف تعويض 100 ألف جنيه سريعًا لكل ضحايا حادث نويبع

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قدّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا في الحادث المؤسف الذي وقع اليوم في نويبع. الحادث كان عبارة عن انقلاب حافلة ركاب، ونتج عنه وفاة 16 شخصاً وإصابة 28 آخرين. الله يرحمهم ويغفر لهم، ونسأل الله أن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، ويشفي المصابين عما قريب.

وبخصوص تداعيات الحادث، الدكتور إسلام عزام أشار إلى ضرورة أن تتحرك المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي بسرعة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين. هذه خطوة مهمة، لكن هل تضمن السرعة حقًا التعويض الكامل؟ نأمل أن تكون العملية سهلة وشفافة لكل المعنيين.

علاوة على ذلك، تم التأكيد على التواصل الفوري مع أسر الضحايا والمصابين، لتسهيل إجراءات صرف التعويضات. الحكومة حددت 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، بينما قيمة التعويضات للإصابات تختلف بناءً على نسبة العجز التي يحددها القومسيون الطبي. كل هذا يأتي ضمن القانون رقم 155 لسنة 2024، وبالتأكيد ضمن الحدود المقررة من التغطيات التأمينية. المهم هنا هو أن يتم الانتهاء من الإجراءات بأسرع ما يمكن.

في استجابة سريعة لتوجيهات السيد الرئيس، أشار المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي أنهم سيتواصلون مع أسر الضحايا لجمع المستندات المطلوبة لبدء صرف التعويضات. من الجيد أن يتم التحرك بهذه السرعة، لكن يبقى السؤال: هل هذا كافي لتعويض الألم والخسارة التي تعرضت لها هذه الأسر؟ نتمنى أن يكون كل شيء منظم ومرتب كما ينبغي.