اتفاقية شراكة بين شئون البيئة والرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز التعاون

وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. الهدف من هذا البروتوكول هو تعزيز استخدام سجل البيانات البيئية الموحد لدعم تبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الصناعية. وقد وقع البروتوكول المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وتم ذلك خلال فعاليات إطلاق الوزارة للمنظومة الرقمية الكاملة لتقييم التأثير البيئي “IDEIA” من العاصمة الإدارية الجديدة، كجزء من برنامج التحول الرقمي في إطار الصناعات الخضراء المستدامة، بحضور شخصيات وزارية ودولية بارزة.

أكدت د. منال عوض أن هذا البروتوكول يُعبر عن رغبة الدولة المصرية في دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة. التحديات كثيرة، لكن التركيز على تحسين كفاءة إدارة البيئة وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ذات الصلة يُعتبر خطوة هامة. الجهاز لديه دور رئيسي في حماية البيئة وتحسين مواردها، بالإضافة إلى دعم الالتزام بالمعايير البيئية وتطوير نظم المعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية. وما يميز هذا البروتوكول هو التعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مجالات الرقابة والفحص.

أشارت الدكتورة منال عوض أيضًا إلى أهمية إنشاء سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي من خلال مشروع الصناعات الخضراء المستدامة. هذا السجل سيُعزز من قدرة جميع المعنيين على استخدام هذه البيانات لدعم اتخاذ القرارات والتنسيق في مواجهة التحديات المحلية والدولية، وأحدها هو آلية حجز الكربون عبر الحدود.

وفي سياق الحديث عن أهمية البروتوكول، أكدت د. منال عوض أنه سيساهم في تعزيز التعاون والتنظيم بين الجانبين، مما سيؤدي إلى تحسين كفاءة الإجراءات الحكومية وجودة البيانات. دعم هذا الجهد سيُساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال إلى الصناعات الخضراء.

كما أوضحت أن البروتوكول سيمكن الجانبين من تنظيم وتيسير تبادل المعلومات، مما سيعزز من التكامل بين نظم المعلومات ويقلل من ازدواجية جمع البيانات. النتيجة المتوقعة ستكون تحسين قدرة اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات البيئية والصناعية، بالإضافة إلى تطوير آليات التبادل الإلكتروني للبيانات. الأهم من ذلك، سيساهم البروتوكول في بناء القدرات البشرية وتعزيز التعاون المؤسسي ومشاركة الخبرات الجيدة.

يتضمن البروتوكول تبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت الصناعية، ودراسة إمكانيات الربط الإلكتروني بين الأنظمة، وكذلك التنسيق لتنقيح وتحسين جودة البيانات بشكل دوري. والخبرة الفنية والإدارية المتبادلة ستكون عنصرًا رئيسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة.