مطالب برلمانية عاجلة لوزيرة الإسكان بشأن تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل في بنها وكفر شكر بعد غياب 20 عامًا
ذكر المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أنه من الضروري أن يعمل البرلمان على تحويل توجيهات الرئيس السيسي المتعلقة بالقطاع العقاري إلى تشريعات ملزمة للفئات المختلفة المعنية. التصريحات تتطلب فعلاً اتخاذ خطوات فعلية، الأمر ليس مجرد نقاش فقط.
خلال حديثه مع محمد جوهر وأحمد دياب في برنامج التغطية الخاصة على NNi مصر، أشار هاني إلى أن الحرب الأخيرة على إيران كانت لها تأثيرات ملحوظة على السوق العقارية. ارتفاع أسعار مواد البناء كان بعيدًا عن المتوقع، وهذا أثر بشكل مباشر على تكاليف المشاريع. أليس من الغريب كيف يمكن لصراع بعيد أن ينعكس علينا هنا؟
ولقد اعتبر أن البرلمان سيقوم بدراسة القوانين الحالية المرتبطة بالسوق العقاري، ويفكر في إنشاء هيئة مستقلة تتولى شؤون التطوير العقاري، وهي لن تكون تحت إشراف وزارة الإسكان، وهو ما يمكن أن يعكس نوعًا من التغيير المنشود. لكن، أتساءل، هل يمكن أن تتجسد هذه التغييرات على أرض الواقع؟
أيضًا، أكد المهندس هاني شحاتة أن الدولة تعمل على مشاريع ضخمة في مجال الإسكان الاجتماعي، إضافةً إلى برنامج سكن لكل المصريين، بما يشمل طرح وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. أعتقد أن هذا شيء إيجابي، لكن هل هذه المشاريع ستغطي احتياجات الجميع؟
ناشد هاني شحاتة وزارة الإسكان بضرورة تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي في مناطق مثل بنها وكفر شكر، التي لم تشهد مثل هذه المشاريع منذ حوالي 20 عامًا. يبدو أن هناك حاجة ملحة لذلك، لكن هل سيتم الاستماع إلى هذه المطالب؟
وأخيرا، استمر هاني شحاتة في توضيح أن بعض المطورين العقاريين يبيعون الوحدات السكنية قبل أن يحصلوا على تراخيص البناء، وهذا أمر مقلق. هناك مطورون أيضاً يبيعون المشروع لأكثر من شخص، وبالتالي نجد أن غياب الشفافية أصبح ظاهرة شائعة. كيف يمكن للناس أن يثقوا في هذا السوق؟
