بناء المدن الجديدة يفتح آفاقاً لاستيعاب الزيادة السكانية أستاذ التنمية يشرح كيف
أشار الدكتور أحمد غنيم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة المشروعات بجامعة القاهرة، إلى أن مصر حققت خطوات ملحوظة في مسيرة التنمية خلال السنوات الأخيرة. وتحدث عن الأبعاد الثلاثة التي تعتمد عليها التنمية المستدامة، وهي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وارتباطها برؤية مصر 2030.
خلال حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري على NNi مصر، أكد غنيم أن أبرز التحديات أمام التنمية المستدامة في البلاد تكمن في الأبعاد الاجتماعية. وما يعقد الأمور هو الزيادة السكانية المستمرة، على الرغم من تراجع معدلات النمو السكاني في الفترة الأخيرة. هذا يعني، ببساطة، أننا بحاجة إلى المزيد من المساكن والمدارس والخدمات الأساسية.
توقعات تشير إلى أن مصر تشهد زيادة سنوية في عدد السكان تقترب من مليون نسمة، ما يتطلب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب هذه الأعداد. في الحقيقة، عملت الدولة خلال السنوات الماضية على بناء 24 مدينة جديدة، وهذا يعد خطوة مهمة للتغلب على مشاكل التكدس السكاني والتوسع الأفقي الذي تحدث على مدى عقود.
وعلى صعيد آخر، أضاف غنيم أن ما أنجزته مصر من مشروعات تنموية خلال العقد الماضي هو تحول ملحوظ. الدولة، كما قال، تعمل بالتوازي على المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهذا أمر مثير للاهتمام.
بالطبع، عندما نتحدث عن التنمية المستدامة، فإنها تعني بشكل أساسي الحفاظ على الموارد والاحتفاظ بها للأجيال القادمة. هناك مسؤولية كبيرة الآن تتمثل في الحفاظ على الأراضي الزراعية والمياه والبيئة، وتوظيف موارد جديدة تلبي احتياجات المستقبل. ومع ذلك، يبقى التحدي قائماً.
التوسع الأفقي عبر إنشاء مدن جديدة يعد أحد الحلول لمواجهة الزيادة السكانية، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وتجنب تفاقم مشكلات العشوائيات والتكدس، خاصة مع تقديرات بارتفاع عدد سكان مصر في العقود المقبلة.
