البرازيل تفرض غرامة 30 مليون دولار على تيك توك لانتهاك معالجة بيانات الأطفال بدون ضمانات قانونية
أعلنت الوكالة الوطنية لحماية البيانات في البرازيل عن فرض غرامة ضخمة على شركة “بايت دانس”، اللي تملك منصة “تيك توك”، بسبب مخالفات تتعلق بكيفية جمع ومعالجة بيانات الأطفال والمراهقين اللي يستخدمون المنصة.
المبلغ اللي تم فرضه وصل إلى نحو 153.7 مليون ريال برازيلي، يعني حوالي 30 مليون دولار، بعد تحقيق عن مدى التزام المنصة بالقوانين المتعلقة بحماية بيانات القاصرين. الغرامة هذه مو بس رقم كبير، لكن كمان تعكس قلق السلطات بشأن سلامة المعلومات الشخصية للأطفال.
المفاجأة كانت في نتائج التحقيق، اللي أثبتت إنهم استخدموا بيانات شخصية لمستخدمين قاصرين من غير ما يتوفر الأساس القانوني المناسب. مش بس كده، ظهر كمان إن في قصور في الإجراءات التقنية والتنظيمية مع التأكد من أعمار المستخدمين.
بالإضافة لذلك، الرصد كشف عن وجود مخالفات تتعلق بطريقتين لاستخدام “تيك توك”. الأولى لما ينشئ المستخدمون حسابات، والثانية لما يقدرون يتصفحوا المحتوى ويشوفوه بدون ما يحتاجوا يسجلوا حساب. يعني في طرق كثيرة للدخول على المنصة، وهذا يثير القلق.
حسب القرار اللي نُشر في الجريدة الرسمية البرازيلية، وُجد إن بعض بيانات المستخدمين استخدمت لتخصيص المحتوى والإعلانات. والمراقبون رأوا إن الحماية المطبقة ما كانت كفاية لتوفير الأمان للأطفال والمراهقين. يبدو فعلا إن الموضوع مش بسيط.
خلال مؤتمر صحفي، فابريسيو لوبيز، مسؤول الرقابة في الوكالة، ذكر إن المنصة ما اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع دخول الأطفال، وهذا يعني إنه في بيانات قاصرين اتعالجت بطريقة تعتبر مخالفة للقانون البرازيلي. وهذه نقطة مهمة، لأنه المسألة تتعلق بحماية فئة هشة.
الرسالة واضحة هنا، وفقًا لما قاله لوبيز. العقوبة تمثل تحذير صارم لبقية منصات التواصل الاجتماعي، فكأن السلطات تقول: نحن جديون جداً في موضوع حماية خصوصية الأطفال والمراهقين.
أيضاً، لوبيز أضاف إنه الجهات المختصة تتمنى إن القرار يشجع المنصات الثانية على مراجعة سياساتها واتخاذ الخطوات اللازمة، لكي تضمن حماية بيانات القاصرين والامتثال للقوانين. الحكومة هنا تتطلع لتحقيق توازن بين الابتكار وحماية الخصوصية.
