خبير قانوني يكشف: تحليل المخدرات في الشوارع مخالف للدستور وغير قانوني
تحدث أستاذ القانون، أحمد القرماني، عن جوانب قانون مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أنه لم يغفل الجانب الإنساني. المثير للإهتمام أنه سمح للمتعاطين وعائلاتهم حتى الدرجة الثانية بتقديم طلب للعلاج. هذه الخطوة قد تكون بادرة إيجابية نحو إعادة دمجهم في المجتمع.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج صباح البلد، أوضح أن هذا الطلب يكون له أثر في تخفيف المسئولية الجنائية. يبدو أن هناك وعيًا بالتحديات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص، لكن هل يكفي ذلك؟
أما بالنسبة لحماية معلومات المتعاطين، فأكد القرماني أن المشرع حرص على عدم إفشاء أي تفاصيل لمن يتقدم للعلاج طواعية. أي تسريب كهذا قد يؤدي إلى المساءلة، وهذه نقطة حساسة جدًا.
لاحقًا، أشار القرماني إلى الفرق الكبير بين المخدرات التقليدية والمخدرات التخليقية. لفت انتباهنا إلى أن المجتمع بدأ يشهد زيادة في الجرائم العنيفة، وقد تكون المخدرات التخليقية هي السبب في ذلك، حيث جعلت سلوكيات بعض المجرمين أكثر قسوة، مما يؤدي إلى مآسي كقتل الآباء لأبنائهم. موقف محزن حقًا.
في الختام، أكد أنه يجب محاسبة من يتعاطى المخدرات بإرادته، حيث يتحمل المسؤولية عن أي جريمة يرتكبها. وأعرب عن استيائه من فكرة تحليل المخدرات في الكمائن، مؤكدًا على أنه إجراء غير قانوني يتعارض مع المبادئ الدستورية. هل حقًا نحن بحاجة لهذا النوع من الممارسات؟
