مدبولي يشرف على تحسين الخدمات الضريبية وتفعيل التحول الرقمي في وزارة المالية
اليوم، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية. كان الحديث عن مجموعة من قضايا وزارة المالية، وهذا اللقاء كان بمثابة فرصة لمناقشة بعض الأمور المهمة.
وخلال الجلسة، أعرب وزير المالية عن تفاؤله بشأن مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث يلاحظ تحسنًا كبيرًا. يعني، مع استمرار نمو القطاع الخاص، يشير ذلك إلى دور أكبر له في دفع النشاط الاقتصادي. في الوقت الحالي، القطاع الخاص يشكل حوالي 60% من الاستثمارات، وهذا يظهر كيف عززت الشركات الخاصة النمو وزيادة الإنتاج والكفاءة التشغيلية.
كما لفت كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين يظهرون ثقة متجددة في الاقتصاد المصري. الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة كان لها تأثير إيجابي واضح على رؤى المستثمرين لمناخ الاستثمار في مصر. وبالفعل، تراجعت معدلات المخاطر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، وهذا شيء يستحق الإشادة. لكن، دعونا لا نغفل أهمية العمل المستمر لتعزيز التدفقات الاستثمارية ودعم قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الفرص.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك قطاعات اقتصادية مثل الصناعة والاتصالات والسياحة، تظهر نشاطًا قويًا في الآونة الأخيرة. وجود هذه الديناميكية يعكس تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي عمومًا، وللمزيد من التقدم، القطاع الخاص يجب أن يبقى شريكًا رئيسيًا في هذا المسار.
وأضاف الوزير أن الحكومة تبذل جهدًا لتوفير المزيد من التيسيرات والحوافز الضرورية، سواء كان ذلك في المجال الضريبي أو الجمركي، بهدف دعم توسع الشركات وزيادة استثماراتها. هذه الإجراءات ليست مجرد أرقام في التقارير، بل هي محاولة حقيقية لتعزيز الإنتاج والخدمات، مما يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية.
وفي ما يخص التسهيلات الضريبية، كان كجوك واضحًا بأن هناك رغبة في تحويل هذه التيسيرات إلى واقع ملموس يشعر به الأفراد. التوسع في مراكز الخدمات الضريبية وتحسين الخدمات الرقمية هو جزء من هذا الاتجاه. الفكرة هنا هي جعل الإجراءات أكثر بساطة وسرعة للمواطنين.
وأيضًا، تطرق الوزير إلى إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية»، وهو خطوة تعكس رغبة الوزارة في الرقمنة وتطوير الخدمات الضريبية. بفضل هذا التطبيق، يمكن للمواطنات والمواطنين إنجاز الإجراءات العقارية إلكترونياً، من تسجيل البيانات إلى دفع الضريبة، وهذا يوفر الكثير من الوقت والجهد.
كما أكد كجوك أنه مستمر في تحسين الإدارة الضريبية، من خلال استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات. الالتقاء المستمر مع أصحاب الأعمال والمواطنين يعد جزءًا أساسيًا من هذه العملية، لأن الهدف هو تحسين جودة الخدمات وتعزيز الالتزام الطوعي بما يتيح أداء أكثر كفاءة للمنظومة الضريبية.
