مصر تحقق رقمًا قياسيًا في تخزين القمح وتتصدر قائمة أكبر المستهلكين في العالم

في حديثه، كشف الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات في وزارة الزراعة، أن الدولة تشتغل على توفير بذور مختارة وذات جودة عالية تتناسب مع الظروف المحلية. في الواقع، هذا الموضوع يتطلب جهدًا كبيرًا لضمان تحقيق أفضل النتائج للمزارعين.

وواصل شطا خلال مداخلة هاتفية، أن هناك إمدادات من الأسمدة الأذوتية بالإضافة إلى إدخال أصناف جديدة ذات إنتاجية مرتفعة، وهذا كله مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية التي يمكن أن تؤثر على الزراعة.

لفت الانتباه إلى أنه تم إنتاج أصناف متعددة من القمح في مركز البحوث الزراعية، الذي حقًا يبذل جهودًا مُعتبرة في هذا المجال، مُشيرًا إلى أهمية زراعة القمح لمدة 8 سنوات متتالية للحصول على نتائج مثالية.

الدكتور شطا أكد أيضًا أن الرئيس السيسي وجه الجهات المعنية بالتوسع في زراعة القمح بشكل أفقي ورأسي، وهذا يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الإنتاج الوطني.

بخصوص الأسعار، أوضح شطا أن مصر تشتري القمح من المزارعين بسعر يتجاوز 16 ألف جنيه للطن، وهي بالتأكيد تتجاوز الأسعار العالمية، وهذا يُظهر التزام الحكومة بدعم المزارعين. لأول مرة، تمكنت البلاد من تحقيق 5 ملايين طن كإمدادات قمح، حيث تمت زراعة 3.7 مليون فدان.

كما أضاف أن إنتاجية هذا العام بلغت حوالي 10.2 مليون طن، وهذا يجعل مصر في صدارة الدول العربية والأفريقية في هذا المجال. ومن المثير للاهتمام أن الأصناف البذور الجديدة، التي تُزرع لأول مرة، تكون أفضل بكثير مقارنة بالأصناف التي تم زراعتها عدة مرات.

شيء يجب أن نأخذه في الاعتبار هو أن مصر تُعتبر من أعلى الدول استهلاكًا للقمح على مستوى العالم، وهذا يتطلب نهجًا مختلفًا خاصًا بالإنتاجية والاكتفاء الذاتي. الأخذ في الاعتبار، أن الحصول على اكتفاء ذاتي كامل من القمح يحتاج إلى مساحات واسعة وتقنيات متطورة. إضافة إلى ذلك، زراعة محاصيل أخرى مثل البرسيم أمر ضروري، وذلك لتفادي أي تأثير على أسعار اللحوم.

وفي ختام حديثه، أكد شطا على أهمية التوسع في زراعة القمح في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، حتى لو كان ذلك على حساب محصول البنجر، الذي يعتبر المنافس الأول، حيث سيتم زراعته في الأراضي الجديدة في المنيا وغيرها.